10 ملفات على مائدة الحكومة الجديدة.. تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الصناعة
تتجه أنظار الشارع المصري إلى الحكومة الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع تطلعات المواطنين إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة وجودة الخدمات، وهو ما أكده عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشددين على ضرورة التحرك السريع للتعامل مع الملفات الأكثر إلحاحًا خلال الفترة المقبلة.
أبرز الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
وفي هذا السياق، أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحكومة يرتبط بقدرتها على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بالتوازي مع دفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان المدخل الحقيقي لنمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل ويعزز الإنتاج المحلي ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
بدوره، أوضح النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل تحديات داخلية وخارجية متسارعة، لافتًا إلى أن ضخ كوادر جديدة داخل الحكومة خطوة إيجابية نحو إدارة أكثر كفاءة للملفات الشائكة وتحقيق تطلعات المواطنين، مع استمرار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب دعمًا للأداء الحكومي وتحقيقًا للصالح العام.
ومن جانبه، شدد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن تحسن مستوى الخدمات الصحية يظل أحد أبرز الاختبارات أمام الحكومة الجديدة، مطالبًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات الطبية في جميع المحافظات بما ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وسلامتهم، إلى جانب ضرورة إحراز تقدم اقتصادي وخدمي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وفي الإطار نفسه، أشار النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا يواكب حجم التحديات الراهنة ويحقق نتائج سريعة على أرض الواقع، موضحًا أن من بين الملفات الحيوية تطوير قطاعي السياحة والطيران المدني، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتسريع تنفيذ برامج تنمية الريف المصري.
كما اعتبر النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن التشكيل الوزاري الجديد يعكس توجه الدولة لإعادة ضبط الأداء الحكومي والتركيز على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتعيين عدد من الوزراء الجدد يعززان التكامل في إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، ويدعمان مسار الإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية برؤى أكثر تخصصًا.
فيما أكد النائب ثروت سويلم، وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التغيير الوزاري يعكس حرص الدولة على تطوير الأداء الحكومي ومواكبة التحديات الاقتصادية والسياسية، مشيدًا بجهود الوزراء السابقين في خدمة قطاعاتهم، ومشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق لدعم الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنفيذ مشروعات تخدم مختلف فئات المجتمع.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة التعامل مع مجموعة متشابكة من التحديات، في مقدمتها استقرار الأسواق، وتعزيز معدلات النمو، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن هناك حزمة من الأولويات العاجلة أمام الحكومة الجديدة يمكن تلخيصها في عشرة ملفات رئيسية، تشمل تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم الصناعة والإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير السياحة والطيران، وتسريع تنمية الريف، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب ترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يضمن تنفيذ السياسات بكفاءة وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
