التعديل الوزاري | نواب: الحكومة أمام اختبار لتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي
أكد نواب مجلس الشيوخ أن التعديل الوزاري الأخير يمثل فرصة للحكومة للانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط الاستباقي، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.
وأشاروا إلى أن نجاح التغيير الوزاري لا يقاس بحجم التشكيل فقط، بل بمدى سرعة اتخاذ القرار، وضبط الأداء التنفيذي، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التخطيط الاستباقي، مشيرًا إلى أن نجاح أي تعديل لا يُقاس بحجم التغيير في التشكيل، بل بمدى ما يحققه من انضباط في الأداء وتسارع في وتيرة اتخاذ القرار.
وأوضح زيدان، أن المرحلة الحالية تتطلب نهجًا مختلفًا في العمل الحكومي يقوم على تحديد أولويات واضحة، وربط المسؤوليات بالنتائج، وتفعيل أدوات التقييم والمساءلة داخل الجهاز التنفيذي، بما يضمن عدم تكرار أنماط العمل التقليدية التي أفرزت تحديات متراكمة خلال السنوات الماضية.
ولفت زيدان، أن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة قرارات جريئة تعالج جذور المشكلات، لا حلولًا مؤقتة أو مسكنات آنية.
وأشار زيدان، إلى أن الملف الاقتصادي يفرض على الحكومة التحرك بمنطق الإنتاج لا الاستهلاك، عبر دعم سلاسل القيمة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم أهداف التنمية ويحد من الأعباء على المواطنين.
كما شدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون السياسات الاجتماعية أكثر ارتباطًا بالواقع، وقادرة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا دون الإخلال بمسار الإصلاح الاقتصادي.
ولفت زيدان، إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزراء الجدد يتمثل في استعادة ثقة الشارع، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال الشفافية في عرض الحقائق، والوضوح في شرح القرارات، والتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن الإدارة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على القرارات المركزية، بل على بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع.
أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.
وشدد أبو النصر ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل وفق أولويات واضحة، في مقدمتها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المجتمعي ويحسن مستوى معيشة المواطن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أهم الخطوات المطلوبة أيضًا الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مع الاهتمام بتوطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المتابعة الجادة للأداء التنفيذي، وتحويل الخطط والبرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يدعم أي خطوات إصلاحية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
