جهود مكثفة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة.. آلاف القضايا في النقل والكهربا
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، مستهدفة القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها مرافق النقل والكهرباء والضرائب.
وأكدت الوزارة أن الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي كثفت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أسفر خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة، عكست حجم التحركات الميدانية والانضباط في متابعة المخالفات وضبط مرتكبيها.
1350 قضية في نطاق النقل والمواصلات
ففي مجال تأمين مرفق النقل العام، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام العمل داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 1350 قضية متنوعة، شملت مخالفات متعددة تمس أمن وسلامة المرفق الحيوي، وذلك في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومنضبطة لملايين الركاب يوميا، وضمان انتظام حركة التشغيل دون معوقات.
3938 قضية سرقة تيار كهربائي
وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لمواجهة جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 3938 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات متنوعة تتعلق بعدم الالتزام بشروط التعاقد، في تحرك يستهدف الحفاظ على المال العام، وضمان استقرار منظومة الطاقة، ومنع الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة تلك الممارسات غير القانونية.
477 قضية في مجال الضرائب والرسوم
كما واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم جهودها في التصدي لجرائم التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 477 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات جمركية، وتحريات بشأن مدينين لمصلحة الضرائب.
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، عبر مواجهة صور التهرب التي تؤثر سلبا على خطط التنمية.
استمرار الحملات لإحكام السيطرة
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تكثيف الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن فرض هيبة القانون، وحماية مقدرات الدولة، وتعزيز الاستقرار في مختلف القطاعات.
وتعكس النتائج المحققة خلال 24 ساعة فقط حجم الجهد المبذول من أجهزة الأمن الاقتصادي، في رسالة واضحة بأن مواجهة الجريمة بمختلف صورها تمثل أولوية لا تهاون فيها.
