ضبط شبكات غسل الأموال اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 متهمين لغسل85 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لعناصر الجريمة المنظمة، في إطار إستراتيجية الدولة لمكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تحركات أمنية لتتبع الثروات غير المشروعة
وجاءت هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، لرصد وتتبع الثروات التي يجنيها الخارجون على القانون من أنشطتهم غير المشروعة، والعمل على حصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
غسل الأموال عبر أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع
وكشفت التحريات أن المتهمين الأربعة لجأوا إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، بعيدا عن الشبهات.
وأكدت المعلومات الأمنية أن العناصر الجنائية سعت إلى دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي، مستغلين تنوع الأنشطة التجارية والاستثمار في الممتلكات الثابتة والمنقولة، في محاولة للتمويه على الجهات الرقابية.
85 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 85 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه، ويؤكد خطورة تلك الجرائم على الاقتصاد القومي والأمن المجتمعي.
إجراءات قانونية حاسمة
وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، في إطار تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الضربة الأمنية لتؤكد مواصلة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، وعدم السماح للعناصر الإجرامية بالاستفادة من عائد نشاطهم غير المشروع، وذلك في إطار سياسة شاملة تستهدف حماية المجتمع وتجفيف منابع الجريمة بكافة صورها.
