نائب برلماني: رفضت قانون الإيجار القديم وأطالب بمراجعة آثاره حماية للمستأجرين
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، مشاركته في رفض قانون الإيجار القديم خلال الجلسات السابقة، مشددا على أن دور المجلس لا يقتصر على التشريع فقط، بل يمتد ليشمل الرقابة على الآثار التشريعية للقوانين الصادرة، خاصة تلك التي تمس المواطنين المستأجرين بشكل مباشر.
وأوضح مغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن المديونيات بدأت تتراكم على المستأجرين، رغم أن المادة رقم (2) من القانون تمنح مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، لافتا إلى أن القيم الإيجارية تضاعفت عشرات المرات وفقا لمناطق السكن المختلفة.
استمرار مطالبة المستأجرين
وأشار عضو مجلس النواب إلى استمرار مطالبة المستأجرين بسداد فروق الأجرة بأثر رجعي اعتبارا من 1 سبتمبر وفق القيم الجديدة، موضحا أن عدد المواطنين الذين طلب منهم سداد الإيجار الشهري إلى جانب هذه الفروقات بلغ نحو 24 ألف مواطن، ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الأسر المصرية.
وأضاف مغاوري أن تعديل قانون الإيجار القديم يستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002، والذي ألغى المادة (2)، مؤكدا أن الهدف من التعديل هو حماية المستأجرين والحفاظ على حقوقهم دون تحميلهم أعباء مالية غير متناسبة مع أوضاعهم الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة.
وشدد النائب عاطف مغاوري على أهمية أن تتسم التشريعات بالمرونة والعدالة، مع تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقوانين، بما يضمن عدم وقوع ضرر كبير على المواطنين نتيجة تطبيق نصوص قانونية لم تعد مناسبة للمرحلة الراهنة.
وفي سياق أخر، أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى إعادة نظر لاستعادة ثقة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي مطالب بمصالحة الشعب بعد ما حدث في جلسة 1 يوليو حين تم التصويت على الموافقة من حيث المبدأ وقوفًا ثم تأجيل المناقشة.
تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والحكومة
وقال مغاوري، خلال استضافته في برنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «رئيس المجلس طلب بيانات عن المستأجر الأصلي والامتداد، فالحكومة قالت غير جاهزة»، مؤكدًا أن هذا التأجيل جاء بعد تضارب البيانات بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والحكومة.
