ممدوح جاب الله: ضبط الأسواق وتعزيز الاستثمار على رأس أولويات الحكومة الجديدة
قال النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب اليوم تعكس توجه الدولة نحو مرحلة جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، عبر وجود كفاءات في الجهات المختلفة قادرة على تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية.
وأوضح جاب الله في تصريحات إعلامية، أن هذه التعديلات تمثل فرصة جديدة أمام الحكومة لتعزيز الأداء، خاصة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات
كما دعا الحكومة إلى وضع سياسات تلبي احتياجات المواطنين، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل لدفع عملية التنمية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر الاهتمام بملف الصناعة والاستثمار.
ملف الأسعار وضبط الأسواق
وأشار إلى أن ملف الأسعار وضبط الأسواق يعد من أهم الملفات أمام الحكومة، بهدف تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوفير الميزانيات اللازمة لتطوير القطاعات الخدمية، من بينها الصحة والتعليم، بشكل شامل.
وأضاف أن الوزراء الجدد يمتلكون خبرات وكفاءات متعددة تمكنهم من إحداث التغير اللازم في القطاعات التي يتولون مسؤوليتها، وبالتالي يستطيعون تنفيذ خطط الحكومة وتحقيق نتائج ملموسة.
وتابع جاب الله: "القيادة السياسية حرصت على أن تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مطالبهم".
يذكر أن الحكومة المصرية شهدت اليوم تعديلًا وزاريًا كبيرًا أقره مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، في إطار توجه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتوافق مع الأولويات الوطنية الراهنة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضبط آليات العمل بين الوزارات المختلفة.
