«ليس للنقد».. خالد أبو بكر: المسافة الزمنية بين الخطاب والموافقة على الوزراء

علق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، موضحًا أن مرحلة التوقعات والانفرادات بشأن الأسماء الوزارية قد انتهت، مشددًا على أن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية أشار إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان «للتشاور».

موافقة النواب على التعديل الوزاري

وخلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، أكد «أبو بكر»، أن اجتماع التشاور بين الرئيس والدكتور مدبولي تم قبل الإعلان الرسمي، موضحًا أن هذه الصورة الرسمية للقاء تعكس التزام السلطات الدستوري والإجرائي، مضيفًا: «جلسة النواب اليوم لم تستغرق سوى دقائق، بدأت بتلاوة خطاب الرئيس من قبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وعقبها موافقة أعضاء مجلس النواب برفع أيديهم على الترشيحات».

وتساءل عن مدى إطلاع النواب على الأسماء قبل الموافقة السريعة، مشددًا على أن المسافة الزمنية بين تلاوة الخطاب والموافقة كانت قصيرة جدًا، مضيفًا: «حديثي ليس هدفه النقد، بل لفهم آلية اتخاذ القرار والاطلاع على أسماء الوزراء»، مشددًا على ضرورة وجود وضوح في حيثيات الموافقة على التعديل الوزاري.

شهد التعديل الوزاري  اليوم الثلاثاء 10 فبراير، تغييرات استراتيجية في هيكلة الحكومة، وتعكس تلك التعديلات رؤية الدولة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مع تبسيط آليات العمل بين الوزارات، و التركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية والإعلامية.

دمج وزارة التعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية

 وأحد أبرز التعديلات هو دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة الخارجية، لتصبح تحت مظلة واحدة، ذلك كان بهدف توحيد جهود التنسيق الدولي وتسهيل متابعة العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة لمصر، وتحقيق تكامل أكبر ما بين السياسة الخارجية والمبادرات التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

إلغاء قطاع الأعمال العام

وشمل التعديل الثاني،  إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وهو القرار الذي يعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة القطاع العام وتبسيط الإجراءات، بما يتيح ذلك  التركيز على جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات القومية بكفاءة أعلى.

دمج وزارة التنمية المحلية مع البيئة

و في السياق ذاته  شهدت الحكومة دمج وزارة التنمية المحلية مع وزارة البيئة، وهو ما يُتوقع أن يسهم في تحقيق تنسيق أفضل بين تطوير البنية التحتية المحلية ومشروعات الاستدامة البيئية، بما يواكب ذلك  أهداف الدولة في التنمية العمرانية وحماية الموارد الطبيعية.