أبو عريضة: خفض التضخم ودعم الإنتاج المحلي أبرز تحديات الحكومة الجديدة

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب حماة الوطن، أن أبرز الملفات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري هي خفض معدلات التضخم، حتى يشعر المواطن بتغيير ملموس على أرض الواقع. موضحًا أن تراجع أسعار السلع هو التغيير المباشر الذي يشعر به المواطن. 

رفع مستوى معيشة المواطنين

وأكد أن على الحكومة الجديدة التحرك في هذا الملف، وضبط الأسواق، ودعم وتحفيز الإنتاج المحلي لزيادة الدخل القومي ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع العمل على تقليص معدل التضخم تدريجيا.

المزيد من المحفزات والتيسيرات للمستثمرين والمصنعين والمنتجين

وأضاف "أبو عريضة" أن على الحكومة تقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات للمستثمرين والمصنعين والمنتجين، بالإضافة إلى المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، حتى يتمكن المستثمر من الاستمرار في الإنتاج والتشغيل والتوسع في مشروعاته القائمة. 

كما شدد على ضرورة الاستمرار في حل العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي وتصنيع القطاع الخاص لنسبة كبيرة من الواردات يقلل من حجم الاستيراد، ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني والدخل القومي.

وتابع أبو عريضة أن الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي إلى أدنى حد ممكن، لأنه يقلل من تكاليف الإنتاج والوقت والجهد، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض أسعار المنتجات بالأسواق، وبالتالي تقليص معدل التضخم. 

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

وأكد على أهمية استكمال الحكومة الجديدة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يعزز الدخل القومي. كما شدد على ضرورة حصر المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا، ليتم تصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص، ما يقلل حجم الواردات ويزيد حجم الصادرات المصرية مع تعزيز الإنتاج المحلي، بما يعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.