لميس الحديدي تطالب الحكومة بكشف فلسفة التعديل الوزاري: المواطن يريد أن يفهم

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة الجديدة بضرورة إعلان فلسفة التعديل الوزاري ومرتكزاته ومستهدفاته بوضوح، وذلك عقب خطاب الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، مؤكدة أن بقاء رئيس الوزراء يستوجب شرحا صريحا لأسباب التغيير وأهدافه.

وقالت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على شاشة قناة النهار، إن المواطنين بحاجة إلى خطاب رسمي عقب الانتهاء من التعديل الوزاري يوضح أسباب فصل بعض الوزارات ودمج أخرى، وما الذي سيعود به ذلك على حياة المواطن اليومية، معلقة: «ده اللي المواطن عاوز يعرفه».

الهدف الحقيقي من التعديل

وتساءلت الحديدي عن الهدف الحقيقي من التعديل، قائلة: «هل إحنا مهتمين بالسياحة؟ ولا بالخدمات؟ ولا بالاقتصاد؟»، مؤكدة أن كل حكومة يجب أن يكون لها مستهدفات واضحة ومعلنة، مشددة على أنه لا يكفي الحديث عن أهداف عامة وشاملة دون تحديد أولوية أو «رأس حربة» تقود المرحلة.

وأضافت أن المرحلة السابقة شهدت أزمة اقتصادية، وكانت المجموعة الاقتصادية هي رأس الحربة لمواجهة التحديات، متسائلة عما إذا كانت المرحلة المقبلة ستركز على تحسين الخدمات، أم دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.

وأكدت لميس الحديدي أن المواطنين وأعضاء مجلس النواب بحاجة إلى فهم المرتكزات التي يقوم عليها التعديل الوزاري، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بتغيير أسماء بقدر ما تتعلق بتغيير مستهدفات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

أهمية إجراء حركة محافظين واسعة

وشددت الإعلامية على أهمية إجراء حركة محافظين واسعة، باعتبارهم الشريحة الأكثر احتكاكا بالمواطنين في حياتهم اليومية، مطالبة بأن يعقب هذه الحركة إصدار قانون للمحليات ودخوله إلى البرلمان، لاستكمال منظومة خدمة المواطن.

واختتمت الحديدي تصريحاتها بالتأكيد على أن الدول الرشيدة تضع المواطن ورضاه في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن هذا يجب أن يكون الهدف الأساسي لكل من البرلمان والحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق أخر، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المؤشرات الحالية تظهر اتجاها واضحا نحو دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى ضمن التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدة أن الصورة النهائية ستتضح خلال ساعات، وتحديدا عقب اجتماع مجلس النواب.

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن من بين الوزارات المرشحة للاستحداث وزارة الدولة للإعلام، مع تداول اسم ضياء رشوان لتولي حقيبتها، إلى جانب إعادة ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة، ونقل وزارة البيئة إلى وزارة التنمية المحلية.