خالد أبو بكر: موافقة مجلس النواب شرط أساسي لإقرار أي تعديل وزاري
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن الجلسة البرلمانية المرتقبة غدا مخصصة لقراءة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجه إلى مجلس النواب والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مشيرا إلى أن فارق دستوري جوهري بين مصطلحي التغيير الوزاري و«التعديل الوزاري.
التغيير الوزاري المرتقب
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أن التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، لكن يقتصر التعديل الوزاري على تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء.
إعفاء الحكومة من أداء عملها
وأشار أبو بكر إلى أن الدستور المصري وتحديدا المادة 147 ينص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ذلك على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
إقرار أي تعديل وزاري
وأوضح أن الإجراء العملي يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء متضمنا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، كما يتم التصويت عليهم وفقا للضوابط الدستورية، مؤكدا أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.
في وقت سابق، كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن الفرق بين مصطلح التعديل الوزاري والتغيير الوزاري، موضحًا أن هناك فارق دستوري جوهري بين المصطلحين، حيث إن المصطلح الأول يعني تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء، بينما التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، وذلك يطلق على ما يحدث حاليًا تعديل وزاري.
موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب
وشدد «أبو بكر»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، على شاشة «النهار»، على أن جلسة مجلس النواب المرتقبة غدا، هي جلسة مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مؤكدًا أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 147، ينص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
