خالد أبو بكر يشيد ببيان القضاء الأعلى: « بيان أخرس كل الألسنة»

دعا الإعلامي خالد أبو بكر، إلى وقفة احترام وتقدير للقضاء المصري بكافة درجاته، وضرورة تقدير القضاة صغارا وكبارا، لافتا أن بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر اليوم الأربعاء كان كافيا لإسكات كل الألسنة التي أثارت جدلا حول شؤون القضاء.

اجتماع موسع لمجلس القضاء الأعلى

وقال خالد أبو بكر، من خلال تقديم برنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن اليوم الأربعاء، 28 يناير 2026، صدر  بيانا رسميا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة معالي القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، في دار القضاء العالي.

ولفت خالد أبو بكر، أن شهد الاجتماع لقاء موسعا جمع المجلس برئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارته، بالإضافة إلى رؤساء أندية القضاة في الأقاليم، لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالشأن القضائي وأهمها تعيينات وترقيات أعضاء النيابة العامة.

https://www.facebook.com/share/v/1AUb7wfv4S/

أكد خالد أبو بكر، أن بيان مجلس القضاء الأعلى هو المختص وحده وفق نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم.

وتابع أن البيان إلى أن الإجراءات تتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية الذي يدعم الدولة القانونية والمؤسسات القضائية، موضحا أن المجلس سيبدأ فورا في إجراءات تعيين دفعات جديدة بما يضمن زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة.

وأكد خالد أبو بكر، أن البيان يعكس حرص الدولة على سيادة القضاء، وأن كل مواطن مطالب بالتمسك بهذه السيادة وحماية استقلال القضاة، معتبرا أن ذلك «أخرس كل الألسنة ويضع الأمور في نصابها الصحيح».

بيان مجلس القضاء الأعلى 

والجدير بالذكر، انعقد اليوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2029، مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، وذلك بمقر دار القضاء العالي.

وشهد الاجتماع لقاء موسعا بين مجلس القضاء الأعلى وكل من رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، حيث تم استعراض ما أُثير مؤخرا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجتمعون أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة، وفقًا لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية، بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وذلك على نحو يتوافق تمامًا مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، مؤكدين أن قضاة مصر يقفون سندا وظهرا لسيادته في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح الاجتماع أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات الجديدة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة.