نقابة المهندسين بأسيوط تكشف عملية تزوير شهادات قيد وتُحيل الواقعة للنيابة
كشفت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط عن رصد واقعة تزوير جديدة تتعلق بشهادات قيد هندسية منسوبة للنقابة، وذلك خلال أعمال الفحص الفني والقانوني لملفات التصالح المقدمة إلى الجهات المختصة بمركز أسيوط، في إطار دورها الرقابي الهادف إلى حماية المهنة وصون الثقة في المستند الهندسي.
وأفادت النقابة أن أعمال المراجعة كشفت عن تقديم شهادات قيد غير مستوفاة لعناصر التأمين المعتمدة، وعلى رأسها العلامة المائية، ما يضع علامات استفهام حول مصدرها وصحتها.
وعقب ذلك، قامت النقابة بتفعيل إجراءات التدقيق الداخلي، ومراجعة السجلات الرسمية والنظام الإلكتروني، والتي أكدت عدم صدور هذه الشهادات عن النقابة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وأكدت النقابة أن هذه الواقعة تمثل مخالفة جسيمة لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي اعتبرت التقارير الهندسية الخاصة بالسلامة الإنشائية محررات رسمية لا يجوز العبث بها، لما لها من تأثير مباشر على السلامة العامة.
وبناءً على ما سبق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير مذكرة تحقيق رسمية، وإحالة الواقعة إلى الجهات المختصة، وقُيّدت لدى نيابة مركز أسيوط برقم 115 لسنة 2026 أحوال، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
ومن جانبه، أكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، رئيس نقابة المهندسين بأسيوط، أن النقابة تمارس دورها التنظيمي والرقابي بكل حسم، ولن تسمح بأي محاولات للالتفاف على القانون أو استغلال اسم النقابة.
وأضاف أن نقابة المهندسين ليست جهة خدمية فحسب، بل جهة مسؤولة عن حماية المهنة والحفاظ على سلامة المجتمع، مشددًا على أن أي عبث بالمستند الهندسي سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة دون استثناء.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرار أعمال الفحص والمتابعة، وتكثيف الرقابة على الملفات الهندسية، دعمًا لجهود الدولة في ضبط منظومة التصالح والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
