أهالي الشرقية يستغيثون بوزارة الداخلية لإنقاذهم من عصابة الإيصالات المزورة

في استغاثة جماعية تعكس حجم المأساة، أطلق مواطنين من أبناء قرى مراكز ههيا، الإبراهيمية، كفر صقر بمحافظة الشرقية، استغاثة عاجلة إلى اللواء وزير الداخلية، للتدخل وحمايتهم من تشكيل عصابي يتزعمه عدد من المحامين، تخصص في تزوير إيصالات الأمانة وابتزاز الأهالي تحت تهديد الأحكام القضائية الغيابية.

أكد الأهالي في مناشدتهم أنهم وقعوا ضحية لعمليات تلفيق ممنهجة، وابتزاز مالى ونفسى استلزم قيام البعض بالتنازل عن ممتلكاتهم ومنازلهم، حيث يقوم المتهمون باصطناع إيصالات أمانة مزورة بأسماء المواطنين، مستخدمين عناوين وهمية لضمان عدم وصول الإعلانات القضائية إليهم، مما يؤدي لصدور أحكام بالحبس (غيابياً)، ليتم بعد ذلك مساومة الضحايا على دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل التنازل.

وقال محمد ربيع، أحد الضحايا، إن القصة تبدأ حين يقوم احد المواطنين بتوكيل محامى من المتورطين فى التشكيل فيقوم المحامى باستخدام بياناته الشخصية للحصول على معلومات عن اسرته، ويقوم بتحرير قضايا اغلبها ايصالات امانة، مع استخدام الثغرات القانونية الغائبة عن بعض الاهالى للحصول على احكام غيابية ثم البدء فى مساومة الاهالى المتضررين على مبالغ مالية او اجزاء من منازلهم او بعض ممتلكاتهم.

المنهج الإجرامي المتبع ( الأسلوب الممنهج)

كشف المتضررون عن نمط إجرامي موحد يتبعُه التشكيل لضمان محاصرة الضحايا اوله العناوين الوهمية حيث يتم إدراج عناوين خاطئة في المحاضر لضمان عدم وصول الإعلانات القضائية للمواطنين، مما يؤدي لصدور أحكام غيابية مفاجئة، وتزوير البصمة باستخدام "بصمة الإصبع" في الإيصالات رغم أن جميع الضحايا من حملة المؤهلات العليا الذين يتعاملون بالتوقيع حصراً، وهو دليل مادي على الاصطناع.

إلى جانب وحدة الطرف الثالث، حيث تبين أن "الطرف الثالث" في جميع الإيصالات هو شخص واحد ثابت، مما يؤكد أنها "مصنع تزوير" وليست معاملات تجارية حقيقية.

وبدافع الانتقام الشخصي حيث يتم استهداف كل من يجرؤ على مقاضاة هؤلاء المحامين أو الحصول على أحكام ضدهم مثل حالات أحكام النفقات للسيدات أو مشاجرات الجيرة.

ومن جانبه قال محمود حسن محامى الضحايا، أنه تم اتخاذ اجراءات قانونية، ضد المتهمين وهم كل عمرو ع.أ (مقيم الحبش - هارب)، وهاني م.إ (مقيم شرشيمة ههيا - هارب)، ومحمد إ.ا (مقيم كفر صقر - هارب)، وسعيد ا.ع (مقيم الحبش - محرض وهارب)، ومحمد خ.ع (محبوس حالياً)،وسعيد ع.ع (محبوس حالياً)، لا سيما بعد ان تبين ان السالف ذكرهم حونوا شبكة للاحتيال على المواطنين وبعد الوصول لعدد كبير من الضحايا ممن تن استهدافهم هم واسرهم بالبلاغات والمحاضر الكيدية والتى تجاوزت ال20 محضر كيدى للاسرة الواحدة فقط.

وأكد المحامى، أن الإجراءات تسير فى مسارها الطبيعى بناءً على  إجراءات أبرزها القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق.

واستغاث الأهالي بوزارة الداخلية، لسرعة ضبط المتهمين الهاربين، لما يعانوه من استمرار التهديدات لهم ولأسرهم.