بعد الهجوم والسخرية.. خبير اقتصادي عن مقترح التبرع بالجلد: طوق نجاة يتيم للبلد
في ظل حالة من الجدل الواسع التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، خرج الخبير الاقتصادي مدحت نافع، بتصريحات جريئة دافع فيها بقوة عن مقترح النائبة أميرة صابر بشأن تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة، معتبرًا إياه فرصة ذهبية للتعافي قد لا تتكرر.
وأعرب نافع، عبر حسابه الرسمي على "الفيس بوك" عن استنكاره الشديد لحملات السخرية التي طالت المقترح، مشيرًا إلى أن البعض استغل الوضع الاقتصادي المأزوم "لاصطياد" العبارات والنيل من أي سلطة، وهو ما أدى إلى وأد فكرة علمية واقتصادية جادة لمجرد أن "القافية حكمت" على حد تعبيره.
ووصف الخبير الاقتصادي مقترح "التبرع بالجلد" بأنه من المقترحات الجادة "اليتيمة" التي يجب أن تُؤخذ بتقدير وجدية بعيدا عن التهكم، مؤكداً أن الاستمرار في السخرية من مثل هذه الأفكار يضيع على الدولة فرصا لن تعوض للتعافي من الأزمات الراهنة.
واختتم نافع تغريدته بدعوة صريحة لتغيير نمط التعامل مع الأفكار البرلمانية غير التقليدية، مشددا على أن مقترح النائبة أميرة صابر بتنظيم وتقنين هذا النوع من التبرع هو ملف طبي واقتصادي بامتياز، ويجب حمايته من مقصلة السوشيال ميديا لضمان الاستفادة منه في المستقبل.
هبة السويدي: التبرع بالجلد بعد الوفاة ممارسة عالمية تحتاج لتفعيل القوانين
أكدت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر، أن التبرع بالجلد بعد الوفاة يُعد ممارسة شائعة في العديد من دول العالم، ويتم تطبيقها بشكل فعال.
وأوضحت السويدي، خلال حلقة برنامج «كلمة أخيرة» عبر فضائية ON، أن مستشفى أهل مصر قامت بتطبيق عملية زرع الجلد باستخدام الجلد المجمد، وهي تقنية متقدمة تُستخدم لعلاج الحروق والتقرحات الجلدية الكبيرة.
قانون التبرع بالأعضاء
وأضافت أن قانون التبرع بالأعضاء في مصر ما زال غير مفعل بشكل كامل، رغم أهميته في دعم المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة الأعضاء أو الأنسجة.
وشددت على أن التبرع بالجلد معروف عالميًا منذ عام 1947، لكنه لم يُعتمد بشكل كامل في مصر، مؤكدة على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بالتبرع بالجلد والأعضاء لتلبية احتياجات المرضى.
وفي سياق أخر، وثقت منى الحسيني، فتاة من محافظة الإسكندرية، وصيتها الرسمية بالتبرع بأعضائها وأنسجتها بعد الوفاة، في خطوة إنسانية تعكس قناعتها الشخصية ورغبتها الصادقة في تقديم الأمل لمرضى ينتظرون فرصة للحياة.
وأوضحت منى الحسيني في تصريحاتها أن هذه المبادرة نابعة من إرادة حرة ومستقلة، مؤكدة أنها اتخذت القرار عن وعي تام وبدون أي ضغط أو إكراه، بهدف المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين وتخفيف معاناتهم.
وأشارت إلى أن توثيق الوصية تم عبر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، في مقر بنك الدم بمحافظة الإسكندرية بشارع 1.
نص الوصية
وجاء نص الوصية كما يلي:"أوصي بالتبرع بعد وفاتي بأعضاء جسدي وأنسجته وأي جزء منهم يمكن زرعه مستقبلاً، وفقًا للتقدم العلمي، للمحافظة على حياة شخص مصري الجنسية أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده".
وأكدت منى أن الوصية تمت بإرادة حرة مستنيرة، ولا يجوز لأي من ورثتها المطالبة بأي مقابل مادي أو عيني مقابل تنفيذها، مشيرة إلى أن التبرع يخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الذي يوفر إطارًا قانونيًا صارمًا يضمن سلامة الإجراءات ويحمي حقوق المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.
وأوضحت الحسيني أن إجراءات توثيق الوصية في بنك الدم بسيطة وسهلة، إذ تقتصر على تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، والتوجه إلى مكتب العلاج الحر بالإدارة الطبية التابعة لمحافظة الإسكندرية للحصول على النموذج الرسمي وتوثيقه بشكل قانوني.
