ضبط 223 قطعة سلاح ناري و284 سلاحًا أبيض بحوزة 180 متهما
وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية، حيث أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط 223 قطعة سلاح ناري بحوزة 180 متهمًا، شملت رشاش «جرينوف»، و24 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و29 بندقية خرطوش، و18 مسدسًا، و150 فرد خرطوش.
كما تم ضبط 1286 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و100 خزينة متنوعة، فضلًا عن ضبط 284 قطعة سلاح أبيض، وذلك في إطار إحكام السيطرة الأمنية، وملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة.
وفي سياق منفصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 مليون جنيه قبل تداولها بالسوق السوداء
تأتي هذه الضربات الأمنية المتتالية في توقيت حاسم لوقف نزيف العملة الصعبة، وحماية قيمة الجنيه المصري من التدهور أمام مخططات المضاربين.
وأسفرت جهود مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن المختلفة، عن ضربات أمنية خاطفة أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن ضبط 7 ملايين جنيه.
وكشفت وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، منها حقائب ذات بطانات مزدوجة، وأجهزة إلكترونية معدة خصيصاً لإخفاء العملات. فضلا عن تتبع مسارات توزيع السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام "التحويش" لجمع العملات وتهريبها خارج القنوات الرسمية.
أساليب جديدة للجريمة الاقتصادية
كشفت التحقيقات عن تطور أساليب عصابات تجارة العملة، حيث تلجأ إلى:-
-إنشاء شركات وهمية لتحويل الأموال وإضفاء الشرعية على عمليات الغسيل.
-استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ الصفقات بعيداً عن أعين الرقابة.
-التلاعب بأسعار الصرف عبر نشر شائعات ممنهجة لخلق حالة من الذعر في السوق.
