إسكان النواب تفتح ملف التصالح في مخالفات البناء لتسريع التقنين وتقليل النزاعات
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات التقنين، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتحقيق استقرار قانوني لآلاف الملفات المتراكمة منذ سنوات.
مجلس النواب يناقش ملف التصالح في مخالفات البناء
وتأتي هذه المناقشات البرلمانية في ظل ما تمثله مخالفات البناء من تحدٍ عمراني ممتد لعقود نتيجة التوسع غير المخطط والبناء دون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما دفع الدولة منذ عام 2019 إلى إقرار مبدأ التصالح مقابل سداد مقابل مالي، مع استبعاد المخالفات الجسيمة المرتبطة بالسلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم.
وتتضمن التعديلات الجديدة استبدال أحكام المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية، مع توسيع الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية لإثبات تاريخ المخالفة لتشمل كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والجامعات الأهلية، بما يخفف الضغط على الأجهزة التنفيذية ويسرّع فحص الطلبات.
كما حددت التعديلات قيم التصالح بنسبة 100% من سعر المتر في حالة مخالفة الاشتراطات التخطيطية، و50% عند مطابقتها، مع إمكانية وصول سعر المتر إلى 2500 جنيه في بعض المناطق، إضافة إلى وضع نسب محددة للأعمال المرحلية مثل الأساسات والهيكل الإنشائي لتوحيد معايير التقييم.
وشملت التيسيرات السماح بتغيير استخدام البدرومات من جراج إلى سكني في الحالات المكتملة والمأهولة وفق ضوابط السلامة، إلى جانب تسهيلات في أعمال التعلية والتعديل، وسط توقعات حكومية بخفض النزاعات القضائية المرتبطة بالتصالح بنحو 40%.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الإسكان الأثر التشريعي والمالي لهذه التعديلات، خاصة في ضوء إعلان تقنين أكثر من 2.5 مليون وحدة مخالفة حتى نهاية 2025، مع توقعات بزيادة حصيلة الدولة من مقابل التصالح إلى مليارات الجنيهات، بما يعزز جهود الدولة لمعالجة واحدة من أعقد أزمات العمران.
ملفات هامة على طاولة لجنة الإسكان
وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرًا اجتماعًا برئاسة النائب أحمد شلبي، لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتم استعراض أبرز الملفات والقضايا التى يرون إضافتها لأجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الأول، وجاء في مقدمتها ملفين هامين وهما؛ الصرف الصحي والتصالح في مخالفات البناء.
