أوضاع الدليفري والتمويل العقاري.. 4 طلبات إحاطة جديدة في مجلس النواب | تفاصيل
شهدت أروقة مجلس النواب حالة من الحراك المكثف، الخميس، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة بشأن أزمات تمس حياة المواطنين، ما بين تدهور أوضاع الدليفري وتعطيل مبادرة التمويل العقاري والأزمات الإدارية في العملية التعليمية.
إحاطة لتدهور أوضاع الدليفري
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن التدهور المتفاقم في أوضاع عمال التوصيل “الدليفري” بمختلف فئاتهم، وغياب الحماية القانونية والتأمينية الكافية لهم رغم الطبيعة الخطِرة لأعمالهم.
وأشارت إلى أن أوضاع عمال الدليفري لم تعد مجرد إشكاليات قطاعية، بل أصبحت أزمة هيكلية تمس حقوقًا دستورية أساسية، حيث يعمل ملايين المواطنين في أحد أخطر أنماط العمل المعاصرة دون إطار قانوني فعّال أو مظلة تأمينية حقيقية، الأمر الذي يعرض حقهم في الحياة والسلامة الجسدية والأمن الاجتماعي لتهديد مباشر.
طلب إحاطة للحكومة بسبب الفشل الإداري
من جانبه، تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم في شأن تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمديريات التربية والتعليم وبالتحديد مديرية التربية والتعليم بالشرقية.
وشدد على أنه لا توجد رؤية واضحة للقواعد الحاكمة لادارة العملية التعليمية بالشرقية، كما أن القواعد المنظمة لاختيار القيادات ومديري الإدارات والمدارس على حد سواء ، بجانب عدم وجود معايير واضحة للترقيات وقواعد الاختيار، وأكد في طلب الإحاطة أنه عند الاعلان عن اختيار القيادات من خلال المسابقات يفتقر الأمر للشفافية عند الكشف عن القواعد المنظمة، ومعايير الاختيار.
إحاطة لتأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
كما تقدم المهندس إيهاب منصور، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين (الري، المالية، الأوقاف، الإسكان، التخطيط، التنمية المحلية، النقل، العدل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة)، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بعدد من المحافظات، ومنها الجيزة، والتي صدرت قرارات الإزالة لها منذ أكثر من 4 سنوات.
طلب إحاطة بشأن تعطيل مبادرة التمويل العقاري 3%
في السياق ذاته، تقدّمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لتضرر أعداد كبيرة من المواطنين من وقف صرف التمويلات المستحقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، رغم استكمالهم كامل الإجراءات القانونية قبل 15 أكتوبر 2025، بالمخالفة لما أعلنته الحكومة رسميًا عند تعديل شروط المبادرة.
