عاجل

5 قضايا مرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة في ندوة حزب العدل اليوم

تعبيرية
تعبيرية

يُنظم أمانة ذوي الإعاقة بحزب العدل بقيادة أحمد عبد الكريم، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، بمقر الحزب الرئيسي في التجمع الخامس.

أبرز الحضور والمشاركين في الندوة

ومن المقرر أن تشهد الندوة حضور ومشاركة كل من:

  • المهندس أحمد القناوي الأمين العام لحزب العدل.
  • الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي للحزب.
  • الدكتورة إيفا فارس عضو مجلس الشيوخ.
  • الدكتورة سحر عثمان عضو مجلس النواب.
  • النائب علي خليفة.
  • النائب الدكتور محمد فؤاد.
  • الدكتور محمود الجهيني أمين أمانة المحامين.

ندوة “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون”

وتناقش “ذوي الإعاقة بين الدستور والقانون” التي يُنظمها حزب العدل العديد من القضايا المهمة المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة، في مقدمتها: 

  • مشكلات كارت الخدمات المتكاملة.
  • الصعوبات التي يواجهها مجتمع ذوي الإعاقة في إجراءات استخراجه.
  • الأعباء والمصروفات الطبية المطلوبة.
  • أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ المصرية دون وجه حق.
  • مناقشة موضوع الساعة اللترية للسيارات في ضوء المستجدات الأخيرة.
تعبيرية 
تعبيرية 

حضور واسع من ذوي الإعاقة في ندوة حزب العدل

وتشهد الندوة حضورًا واسعًا من ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها، قادمين من عدد كبير من جميع المحافظات، في إطار حوار مجتمعي يهدف إلى رصد المشكلات الواقعية والعمل على إيجاد حلول تشريعية وقانونية تضمن تطبيق نصوص الدستور والقانون بما يكفل حقوق ذوي الإعاقة كاملة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار حرص حزب العدل على دعم وتمكين ذوي الإعاقة، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على ترجمتها إلى سياسات وإجراءات عملية.

حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية

في سياق آخر، أخطر حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوري مؤخرًا بتشكيل الهيئة البرلمانية للحزب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقاً لأحكام المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتقرر اختيار النائب محمد أحمد فؤاد عطية رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائب "حسام حسن الخُشت" نائباً له، مع تأكيد الحزب اتخاذه موقع المعارضة البرلمانية، وممارسة دوره الرقابي والتشريعي دعماً لنهج الإصلاح الذي يؤمن به، واحتراماً لأحكام الدستور.

تم نسخ الرابط