الاتحاد الأوروبي يعلن فرض حزمة العقوبات الـ 20 على روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي إقرار الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة والخدمات المالية والتجارة، في إطار استمرار الضغوط الغربية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان صدر يوم الجمعة، إن الحزمة الجديدة تتضمن إدراج 43 سفينة إضافية ضمن ما يعرف بـ الأسطول الخفي»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 640 سفينة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تقترب فيه الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام نحو 1500 يوم، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها.
العقوبات الجديدة على روسيا
وتشمل الحزمة فرض عقوبات على 20 بنكًا إقليميًا روسيًا إضافيًا، إلى جانب اتخاذ تدابير تستهدف العملات المشفرة، والشركات والمنصات التي تعمل في مجال تداولها.
وفي قطاع الطاقة، تتضمن المقترحات فرض حظر كامل على تقديم الخدمات البحرية المرتبطة بتصدير النفط الخام الروسي، وإذا ما نالت هذه الخطوة موافقة الدول الأعضاء، فإنها ستمنع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات أساسية، مثل التأمين والنقل، اللازمة لشحن النفط الروسي، بغض النظر عن سعره.
ومن شأن تطبيق حظر شامل على الخدمات البحرية أن يشدد القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية بصورة كبيرة، ويسهل في الوقت ذاته آليات تنفيذ العقوبات.
أوروبا تسعى لتقليص عائدات النفط الروسية
ويحظى ملف عائدات النفط الروسية باهتمام خاص من جانب الاتحاد الأوروبي، إذ تُعد هذه الإيرادات عنصرًا أساسيًا في تمويل الحرب التي يخوضها الكرملين ضد أوكرانيا، ودعم الاقتصاد الروسي بشكل عام. وقد تراجعت صادرات النفط الروسية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الغزو، نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى جانب انخفاض الأسعار.
في المقابل، شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات عسكرية لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي.
وضمن الحزمة الجديدة، يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد قيود التصدير إلى روسيا عبر فرض حظر إضافي على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، تشمل المطاط والجرارات وخدمات الأمن السيبراني، بقيمة تتجاوز 360 مليون يورو.
وأكدت فون دير لاين في بيانها أن روسيا لن تأتي إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة إلا تحت الضغط، فهذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها، مضيفة: “لهذا السبب نرفع مستوى تصعيدنا اليوم”.
كما سيعمل التكتل الأوروبي على فرض حظر جديد على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحيوية التي لم تكن مشمولة بالعقوبات في السابق، وبقيمة تتجاوز 570 مليون يورو.
