عصابة الإيصالات المزورة.. 1500 شخص بالشرقية يستغيثون من محامي مفصول

أطلق أكثر من 1500 شخصا من أهالي قرى محافظة الشرقية، وهي ههيا، الإبراهيمية، كفر صقر، الهجارسة، عزبة يعقوب، الحبش، المطاوعة، السكاكرة، وعنبر المطاوعة، استغاثة عاجلة إلى محافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية، إثر وقوعهم ضحايا لعمليات تلفيق قضايا إيصالات أمانة مزورة من قبل مجموعة من المحامين.

1500 شخص بالشرقية يستغيثون من محامي مفصول

وأكد الأهالي في استغاثتهم، أن هؤلاء المحامين، بعضهم مفصولا من نقابة المحامين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تحرير وصولات أمانة مزورة من أجل ابتزاز ضحاياهم، ويتكون التشكيل من  ع، ع، امين السيد وشهرتة عمرو ريان الحبش مركز الإبراهيمية (هارب)، وه، م، إبراهيم العروسي مقيم شرشيمة ههيا (هارب)،وم، خ، عبدالجليل كفر صقر محبوس حاليا، وس، ع، عبدالمقصود مقيم بالاحسانية ههيا محبوس حاليا، وم، إ، الشوادفي مقيم كفر صقر(هارب)، وس، الشافعى عبدالحميد مقيم بالحبس (محرض على التزوير)، هارب.

وأوضح الأهالي  أن هؤلاء المحامين يقومون بتلفيق إيصالات أمانة مزورة بحق أي مواطن يوجد خصومة بينه مع أحدهم ويقومون برفعها بعد اختلاق عناوين وهمية لنا حتي لا يتم إعلانا بها مما يؤدي إلى صدور أحكام غيابية بعد ذلك يقومون بابتزازنا وطلب مبالغ مالية مقابل التنازل والتصالح، محولين القانون من أداة لتحقيق العدالة إلى وسيلة للضغط والابتزاز المالي غير المشروع، مشيرين إلى أن وقائع تلفيق إيصالات الأمانة المشار إليها لم تأتِ عشوائية وإنما جاءت انتقامًا على خلفية خصومات شخصية وقضائية قائمة بين بعض المحامين المشكو في حقهم وعدد من المواطنين.

وأشار الأهالي، إلى أن إحدى الوقائع وبسبب وجود خصومة بين أحد المحامين وأحد المواطنين وصدور حكم جنحة ضرب ضد هذا المحامي لصالح المواطن، قام المشكو في حقه برفع عدد كبير من إيصالات الأمانة المزورة ضد المواطن وأفراد أسرته، بقصد التنكيل به والضغط عليه.

وفي واقعة أخرى، حصلت إحدى السيدات على أحكام قضائية نهائية ضد طليقها فما كان منه إلا أن تواطأ مع أحد المحامين وقاما بتلفيق إيصالات أمانة مزورة ضدها وضد أفراد أسرتها، في محاولة للانتقام منها وإجبارها على التنازل عن حقوقها الثابتة بالأحكام.

كما توجد وقائع مماثلة لمجموعة أخرى من الأسر، حيث نشأت خلافات بينهم وبين محامٍ مفصول من نقابة المحامين، وكانت إحدى السيدات قد حررت محضر تعدٍّ ضد هذا المحامي، إلا أنها فوجئت عقب ذلك مباشرة بـ سيل من إيصالات الأمانة المزورة المحررة ضدها وضد أفراد أسرتها، في صورة انتقامية فجّة تؤكد اتباع ذات الأسلوب الإجرامي الممنهج، وتتكرر هذه الوقائع بذات النمط في العديد من الحالات الأخرى بما يقطع بأن ما يحدث ليس إلا استغلالًا متعمدًا للخصومات الشخصية وتحويلًا للقانون إلى وسيلة للانتقام والابتزاز والضغط غير المشروع.

وتابع الضحايا: "يُلاحظ على جميع إيصالات الأمانة محل هذه الوقائع أنها محررة ببصمة إصبع منسوبة إلينا، رغم أن جميع المتضررين من حملة المؤهلات العليا وممن جرى العرف بينهم على التعامل بالتوقيع وليس بالبصمة، الأمر الذي يكشف عن اصطناع هذه الإيصالات وعدم صدورها عنا، كما يتضح أن الطرف الثالث في جميع الإيصالات شخص واحد بعينه، وأن جميع المحاضر المحررة جاءت على نمط واحد متطابق من حيث الصياغة والإجراءات، بما يؤكد وجود منهج إجرامي منظم وليس وقائع فردية أو تصرفات عارضة".

وأكمل الأهالي: "حال علمنا بصدور الأحكام الغيابية ضدنا قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية، وتوكيل محامين للطعن على تلك الأحكام بالمعارضات القانونية، وقد انتهت هذه الإجراءات إلى صدور أحكام بالبراءة، بما يؤكد زيف الاتهامات وتلفيق الوقائع وانعدام أي تعاملات حقيقية".

ونوه الضحايا: "على إثر ذلك، تقدمنا ببلاغات وشكاوى رسمية ضد هذا التشكيل العصابي، وقد باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الوقائع، وانتهت بعض هذه التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمساءلة القانونية، وصدر بحقهم قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، حيث تم القبض على بعض عناصر التشكيل، بينما لا يزال البعض الآخر هاربًا"

وأكمل الأهالي: "لا يكتفي المتهمون الهاربون بذلك فقد دأبوا على إرسال تهديدات صريحة لنا بالقتل وبتلفيق قضايا مخدرات وخطف بقصد الضغط علينا لإجبارنا على التنازل عن حقوقنا والتأثير على سير هذه القضية الأمر الذي يمثل خطرًا داهمًا على أرواحنا وأمننا الشخصي، ويستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من وزارة الداخلية".

واختتم الضحايا، استغاثتهم: "يُضاف إلى ما سبق أن بعض المحامين المشكو في حقهم من أرباب السوابق الجنائية، وصادر بحقهم أحكام قضائية سالبة للحرية، حيث صدرت أحكام بالحبس في جنح ضرب ضد كلٍ من هاني العروسي وعمرو عبد الرحمن، وهو ما يؤكد اعتيادهم ممارسة العنف والخروج على القانون، ويعكس خطورة إجرامية حقيقية تتجاوز مجرد الخصومات المهنية أو النزاعات المدنية، لذلك، نتقدم بهذه الاستغاثة العاجلة إلى معالي وزير الداخلية، ملتمسين التدخل الفوري والحاسم لضبط وإحضار المتهمين الهاربين الصادر اسمائهم في القضية وتوفير الحماية اللازمة لنا ولأسرنا، صونًا لهيبة الدولة وسيادة القانون  وحمايةً للمواطنين من هذه الممارسات الإجرامية الخطيرة".