مصطفى بكري: أتمنى من الحكومة أن تنظر إلى عشوائيات الصعيد
أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، موافقته على الاتفاق التمويلي الخاصة ببرنامج "دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي"، بين مصر والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها75 مليون يورو.
وقال "بكري"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المادة 151 من الدستور فوضت رئيس الجمهورية بتوقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد مجلس النواب، ومصر قد وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024بقيمة 7.5 مليار يورو، وهذه المنحة التي وافق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي مخصصة للعشوائيات وللرعاية الصحية والاجتماعية.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة بضرورة الاهتمام بعشوائيات الصعيد، قائلا: "أتمنى من الحكومة أن تنظر إلى عشوائيات الصعيد حيث تتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية".
مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات ومنح دولية لدعم التنمية والإصلاحات الاقتصادية
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات ومنح دولية تستهدف دعم مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وتشمل المناقشات طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن منحة وكالة «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، إضافة إلى منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني في مصر.
كما ينظر المجلس اتفاقًا تمويليًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فضلًا عن اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
الموافقة على منحة 75 مليون يورو
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وخلال الجلسة استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.
وأكد أنه يعمل أيضا على تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر، فضلا عن دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية.
