اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما في قضية خلية التجمع
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، محاكمة 42 متهما في القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع.
محاكمة 42 متهما في قضية خلية التجمع
ووفقا لأمر الإحالة، وجهت للمتهمين جميعا تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تعتمد الجماعة على القوة والعنف في تحقيق أغراضها.
كما أسند أمر الإحالة إلى عدد من المتهمين، من بينهم الأول والثاني والحادي والعشرون والسابع والعشرون، إلى جانب المتهمين من الثاني حتى الخامس، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
تأجيل محاكمة 56 متهما في خلية التجمع
وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية التجمع، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، للمرافعة.
ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول وآخرين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجهت لعدد منهم اتهامات بتمويل الإرهاب دعمًا لأنشطة الجماعة.
تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية حلوان
وفي سياق آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميا بخلية حلوان، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، للمرافعة.
ووفقا لأمر الإحالة، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021 بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
