الأمن يكشف كذب فيديو مسيء لضابط بالسويس ويضبط ناشره

تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة لأحد ضباط الشرطة والزعم بتقاضيه مبالغ مالية مقابل إجراء التحريات بالسويس.

التحقيقات الأمنية

وأوضحت التحقيقات أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى أن الضابط المشار إليه تمكن بتاريخ 8/11/2024 من ضبط القائم على نشر الفيديو، وهو مالك مكتب نقل معروف عنه "عنصر جنائي – سبق اتهامه في 15 قضية متنوعة"، في إطار واقعة مشاجرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حينها وعرضه على النيابة العامة، حيث أُعيد عرضه على الجهات القضائية المختصة فيما يخص 13 حكمًا صادرًا ضده، وتمت جميع الإجراءات القانونية في إطار الشرعية دون أي تجاوز.

وبمواجهة القائم على نشر الفيديو، أقر بإدعائه الكاذب ونشره المقطع نكاية بالضابط المشار إليه، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المحكمة الاقتصادية تحدد 21 أبريل لمحاكمة الراقصة بوسي الأسد

من جهة أخرى، حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي الأسد، على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

تفاصيل القبض على الراقصة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة، أن المذكورة تعمدت إثارة الجدل ونشر محتوى غير لائق بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من خلال المنصات الرقمية، مستغلة شعبيتها في الوسط الفني كوسيلة لجذب المتابعين عبر المحتوى المخالف.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط بوسي الأسد بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، حيث عثر بحوزتها على عدد 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد ارتكابها الوقائع المشار إليها، ومشاركتها عبر أكثر من منصة. 

وأقرت المتهمة خلال مواجهتها بما نسب إليها، واعترفت بإدارتها لعدة صفحات إلكترونية تقوم من خلالها ببث مقاطع الفيديو الخادشة للحياء بهدف تحقيق مكاسب مالية من الإعلانات والمشاهدات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النيل من القيم والآداب العامة، مشددة على أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست خارج إطار القانون، وأن كل من يثبت تجاوزه سيخضع للمساءلة القانونية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.