نواب يطالبون بإنصاف عمال اليومية المؤقتين بوزارة الرياضة ورفع أجورهم
فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، ملف أوضاع عمال اليومية المؤقتين العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديرياتها ومراكز الشباب التابعة لها، في ظل معاناة مستمرة من تدني الأجور وغياب أي ضمانات وظيفية أو تأمينية.
وتقدّم النواب بطلبات إحاطة إلى الحكومة، مطالبين بتوضيح الأساس القانوني لتشغيل هؤلاء العمال بنظام اليومية دون عقود مستقرة، رغم قيامهم بأعمال منتظمة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتقاضيهم أجورًا متدنية لا تتجاوز 250 جنيهًا، وهو ما لا يتوافق مع الحد الأدنى للأجور ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأكد النواب أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت يُخلّ بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة داخل مراكز الشباب، مطالبين بوضع إطار زمني واضح لإنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع عمال اليومية بما يضمن لهم حقوقهم المشروعة.
ومن جانبها تقدّمت النائبة نشوى الشريف، بطلب إحاطة بشأن تعطّل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب، المعينة بقرارات رسمية صادرة عن مجالس إدارات تلك المراكز، رغم استيفائهم الشروط القانونية واستمرارهم في أداء عملهم لسنوات طويلة دون استقرار وظيفي.
وأكدت أن ملف حقوق العاملين يمثل أحد الملفات الأساسية في عملي البرلماني، باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بالعدالة الاجتماعية، واستقرار الأسر، وكفاءة مؤسسات الدولة. فلا يمكن الحديث عن تطوير أو بناء إنسان أو خدمات عامة فعالة، في ظل عمالة تعمل بلا أمان وظيفي أو مسار واضح.
وتابعت :"ورغم أن هذا الملف شهد خطوات رسمية، من حصر العمالة وإرسال ملفاتهم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذًا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلا أن التنفيذ توقف دون أسباب معلنة أو جدول زمني واضح، بما يُفرغ توصيات البرلمان من مضمونها.
استمرار هذا التعطيل لا يضر فقط بالعاملين، بل ينعكس سلبًا على أداء مراكز الشباب ودورها المجتمعي، ويخلق حالة من عدم الثقة بين العامل ومؤسسته".
فيما تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير الشباب والرياضة و رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما يعانيه عدد كبير من العاملين المؤقتين داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب وبعض المنشآت التابعة للوزارة، والذين يتم تشغيلهم بنظام يُعرف بـ “اليومية ”، حيث يتقاضى العامل منهم مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهًا فقط، بما لا يتناسب إطلاقًا مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم، ولا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وقد وردت شكاوى عديدة من هؤلاء العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية، في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود مستقرة، وهو ما يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، فضلًا عن تدني الأجور بصورة شديدة تمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت بهذه الصورة يفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة في تنظيم العمل، ويؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مراكز الشباب والمنشآت التابعة للوزارة.
ومن اللافت للنظر أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بـ الحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه مصري، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين، خاصة لمن يقدمون خدمة عامة داخل منشآت تابعة للدولة.
وعليه.. أطلب الإحاطة بالآتي:-
- عدد العاملين بنظام “اليومين” على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها.
- الأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيل هؤلاء العاملين دون عقود عمل مستقرة.
أسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا فقط، ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7000 جنيه، ومعايير العدالة الاجتماعية.
- موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى.
- دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم ووضع إطار واضح للتعاقد أو التثبيت وفقًا للقواعد المنظمة.
- خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي.
- الجدول الزمني الذي تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين.
