مها عبد الناصر: فرض غرامات مالية على الأطفال صعب التطبيق عمليا
أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مقترح فرض غرامات مالية على الأطفال بسبب استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي يواجه صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ والتطبيق العملي.
المنصات مسؤولة عن تنظيم المحتوى
وأوضحت عبد الناصر خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، أن بعض التجارب الدولية، وعلى رأسها أستراليا، اتجهت إلى تحميل منصات التواصل نفسها المسؤولية القانونية، بدلا من معاقبة المستخدمين من صغار السن، باعتبار أن هذه المنصات مسؤولة عن تنظيم المحتوى وضبط آليات الاستخدام وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.
وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن الفضاء الإلكتروني يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح، مؤكدة أنه لا يمكن ترك التفاعل الرقمي دون ضوابط تحكمه، خاصة في المجالات التي تمس الوعي والمعرفة، بما يضمن حماية المجتمع وحقوق المستخدمين.
إطلاق حوار مجتمعي شامل
ودعت النائبة إلى إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الجهات المختصة والخبراء وأولياء الأمور، بهدف التوصل إلى آليات فعالة لتنظيم تعامل الأطفال مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة، واختيار النموذج الأكثر ملاءمة للتطبيق محليا.
وفي وقت سابق، قالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن معالجة ظاهرة استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر على إصدار القوانين فقط، بل تتطلب آليات فعالة للتطبيق.
وقالت النائبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم، إن التجارب الدولية مثل أستراليا تعمل على حظر استخدام الأطفال لمثل هذه المنصات، مشددة على أهمية الاستفادة من مثل هذه التجارب في صياغة السياسات المحلية.
أوضحت النائبة مها عبد الناصر أن بعض المنصات، مثل فيسبوك، تشترط حدا أدنى للعمر عند التسجيل، لكن الأطفال يمكنهم تجاوز هذه القيود بتغيير تاريخ الميلاد، ما يفتح ثغرة كبيرة أمام الاستخدام غير الآمن.
وأضافت أن الفكرة ليست فقط في وجود قانون، بل في كيفية تطبيقه ومراقبته، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للمنصات الرقمية، مؤكدة أن ذلك يمثل تحديا أمام صانعي السياسات والمشرعين على حد سواء.
