تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026.. عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مليون جنيه

آثار تعديل قانون الكهرباء حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المواطنين للبحث عن تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026، ويهدف هذا التعديل لفرض عقوبات صارمة على من يحاول سرقة الكهرباء، خاصة بعد إن وجد أن هناك فقدان في قيمة أنتاج الكهرباء يقدر 23% ، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، وهناك ما يقرب من 360 مصنع طوب تقوم بسرقة الغاز والكهرباء.

وفي إطار حرص موقع "نيوز رووم" على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها زوراه ومتابعية، نستعرض تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026، بداية من العقوبات الصارمة لمن يستولى على التيار الكهربائي، حتى الحالة التي يسمح فيها بالتصالح.

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء 2026

حدثت حالة من الجدل، منذ أن أعلن البرلمان عن الموافقة المبدئية على تعديل قانون الكهرباء 2026، الذي ينص على فرض عقوبات صارمة على من يحاولون الاستيلاء على التيار الكهربائي، بعد أن كان القانون السابق يصنف جريمة الاستيلاء باعتبارها سرقة تخضع لنصوص قانون العقوبات.

في حين أعاد مشروع القانون الحالي تصنيف سرقة الكهرباء باعتبارها استيلاء وأصبحت جنحة، بما يتيح للمواطن استنفاد جميع درجات وإجراءات التقاضي، البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، إلا أن مواد القانون لم تناقش بعد، والموافقة حتى الأن مبدئية على التشريع فقط.

والحقيقة أن المشروع كان مطروحًا منذ فبراير 2025، إلا أنه تم إجراء تأجيل مناقشته، وبعدها نقله إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالاشتراك مع لجنة الطاقة، تمت مناقشته من حيث المبدأ، دون الخوض في تفاصيل مواده.

باسم الصواف يوضح أهم التعديلات المطروحة في قانون الكهرباء

تشكيل لجان لتحديد أماكن انتظار المركبات بالتوافق مع قانون الانتظار

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي 

يؤكد القانون على عقوبة كل من استولى بغير حق عن التيار الكهربي، وجاء نص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على مايلي:

• العقاب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
• إحدى العقوبتين السابقتين 
• تُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكراراها. 
• السجن في حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي.
• الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت السرقة عن طريق التدخل العمدي.

حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء 

تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء معاقبة بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: 

• توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
• معرفة ارتكاب شخص أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبلغ عنه.

التصالح يتم في هذه الحالة فقط

للأشخاص الراغبين في التصالح لتجنب العقوبات، يلزم سد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى.