الداخلية تكشف كذب فيديو حادث التروسيكل بالغربية وتضبط المتسبب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد مركبة  "تروسيكل" بالسيرعكس الإتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالغربية.                                                                                                               

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التروسيكل" المشار إليها "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على مركبة "التروسيكل" ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة أخري،  كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام إحدى السيدات وآخرين بالتهجم على منزلها وإختطاف طفليها بسبب خلافات بينهم حول حضانتهما بالبحيرة.

الفحص الأمني

بفحص الأجهزة الأمنية للواقعة تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه  بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من "والدة القائمة على النشر" بتضررها من (سيدتين "إحداهن والدة طليق نجلتها") لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وخطف طفلين "أبناء نجلتها" . 

أمكن ضبط المشكو فى حقهما فى حينه (مقيمتان بدائرة المركز) وبصحبتهما الطفلين ، وبمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما ، وأضافت والدة طليق نجلة الشاكية بصدور حكم لصالحها بحضانة الطفلين .

من جهة أخري، تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على حساب خاص بإحدى الفنانات بمواقع التواصل الإجتماعى، زعمت خلاله إحتجازها دون وجه حق بإحدى وحدات المرور، أثناء إنهائها إجراءات ترخيص سيارتها. 

تفاصيل الواقعة 

بالفحص تبين أن المذكورة مطلوب التنفيذ عليها فى حكم قضائى بالحبس 3 أشهر فى إحدى القضايا وغرامة مالية فى قضية أخرى وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز.

السجن سنة مع الايقاف لموظفة بوزارة المالية

من جهة أخرى، قضت  محكمة جنايات القاهرة،  اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظفة بالسجن سنة مع الايقاف والعزل من الوظيفة  و4 سيدات بالسجن سنة مع الايقاف  بتهمة الاستيلاء على المال العام بأحد البنوك،

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمة الأولى  استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فى مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها على خلاف الحقيقة عمل باقى المتهمات بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان تلك المرتبات، وقد سهلت حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ مالى قدره مليون و270 ألفا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك