مصطفى بكري: الأوضاع التي نعيشها لا تستدعى تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع التي نعيشها الان لا تستدعى تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء، ويجب مراعاة الأشخاص.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، يجب عدم مساواة الناس اللي عايشة في الكومباوند والناس اللي قاعدة في عشة فيما يتعلق بسرقة الكهربا، والدولة في حاجة لجمع أموالها المهدرة، ولكن يجب مراعاة الأشخاص.
ووجه عمرو أديب سؤال لبكري، هي مالها الحكومة أديلها يومين تلاتة بتصحى تقول عايزة فلوس؟.. ليجيب بكري، قائلا: “يجب أن تأخد الدولة حقها”.
أوضاع اقتصادية صعبة
وتابع بكري:"الناس تعبانة وفي أوضاع اقتصادية صعبة، والرئيس لديه حطط للمستقبل".
وفي وقت سابق، رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الكهرباء الذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب.
وقال بكري:« أرفض هذا القانون لعدة أسباب، لأنه لا يساوي بين المواطن البسيط الذي يسكن في عشة، وصاحب مصنع أو من يسكن في منطقة راقية»، مضيفًا: «هذا ظلم لواحد عايش في عشة وموصل سلك كهرباء وبيتحبس ونساويه بآخر».
حبس نصف مصر
وشدد بكري على أنه «بهذه الطريقة سنحبس نصف مصر»، محذرًا من تداعيات تطبيق القانون بصورته الحالية.
وتساءل عن ضوابط مأمور الضبط القضائي، مطالبًا بضرورة إعادة صياغة بعض المواد بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الجور على حقوق المواطنين.
من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب، جزء كبير من الديون اللي علينا له علاقة بتوفير الكهرباء، وخلال فترة الصيف، الكهرباء مكنتش بتقطع.
لما تقول إن اللي هيسرق كهربا هيدخل السجن
وأضاف، خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، في ناس عايزة توفر كهربا لبيتها، ومش عارفة، ولما تقول إن اللي هيسرق كهربا هيدخل السجن، يبقى أنت كده هتحط نص البلد في السجن.
جاء ذلك على إثر، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، والذي شهد رفض تسعة نواب مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، اعتراضًا على تغليظ العقوبات دون تقديم حلول عملية لمعالجة المشكلات القائمة.
