أحمد حلمي: حماية الأطفال رقمياً أولوية تشريعية ومقترحات بإنشاء منصة موحدة
قال النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن بيان مجلس النواب بشأن تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن البرلمان يتحرك بروح المسؤولية الوطنية، مستندًا إلى توجيهات واضحة من القيادة السياسية.
وأضاف حلمى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع يده على جوهر المشكلة، حين ربط بين التكنولوجيا وتشكيل وعي الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستهدف تقييد الحريات، بل حماية النشء من مخاطر حقيقية.
وأوضح حلمي أن إعلان البرلمان عقد حوار مجتمعي شامل يفتح الباب أمام جميع الأطراف لتقديم رؤاهم، مؤكدًا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى ستلعب دورًا محوريًا في تلقي آراء المواطنين والأسر حول أفضل السبل للتنظيم.
وأشار إلى أن ما طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن محدودية تأثير الحجب، يعزز أهمية البحث عن حلول مبتكرة، مثل الشرائح الأبوية، وتحديد أوقات الاستخدام، وإطلاق حملات توعوية وطنية.
واقترح أمين سر اللجنة، إنشاء منصة موحدة تُمكّن الأسرة من متابعة استخدام الأبناء للتكنولوجيا، وربطها بالخدمات التعليمية، بما يحقق التكامل بين التعليم والتحول الرقمي الآمن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشًا مجتمعيًا واسعًا يفضي إلى تشريع متوازن، يعكس إرادة الدولة والمجتمع في حماية الأطفال وبناء مستقبل رقمي آمن لمصر.
النواب: إعداد قانون لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
