يوسف بطرس غالي: مبادلة الديون بالأصول بلا منطق والحل في النمو
رفض الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، المقترحات التي تدعو إلى معالجة الديون الحكومية عبر التنازل عن الأصول العامة أو تحويلها، معتبرا أنها تفتقر إلى الأسس الاقتصادية السليمة ولا تمثل حلا حقيقيا للأزمات المالية.
تحذير من حلول غير مطبقة عالميا
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة الشمس، أن طرح أفكار لم تطبق في أي دولة حول العالم يثير القلق، لافتا إلى أن عشرات الدول النامية تواجه تحديات ديون مماثلة لمصر، دون أن تلجأ إلى هذا النوع من الحلول.
الديون الحكومية أموال مودعين
وأوضح وزير المالية الأسبق أن الديون الحكومية هي في الأصل ودائع المواطنين لدى البنوك، مشددا على أن سداد هذه الالتزامات لا يمكن أن يتم من خلال أصول غير سائلة،
وتساءل: «كيف يمكن تلبية طلبات المودعين إذا تم استبدال أموالهم بأسهم أو أصول لا يمكن تسييلها؟».
الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالنمو والاستثمار
وأشار إلى أن تجاوز الأزمات الاقتصادية يتطلب الالتزام بالمسار التقليدي للإصلاح، القائم على تحقيق معدلات نمو حقيقية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي.
تعظيم الناتج المحلي هو الحل المستدام
وضرب مثالا مبسطا لتوضيح فكرته، مؤكدا أن ارتفاع حجم الدخل القومي يقلل من عبء الديون، موضحا أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين بقدر ما ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد الدخل والنمو.
إشادة بتطوير آليات تنفيذ السياسات
وأثنى الدكتور يوسف بطرس غالي على أداء وزير المالية الحالي، مشيرا إلى أن التركيز على تحسين آليات تنفيذ القوانين يمثل تحولا مهما في الفكر الاقتصادي، خاصة أن التحدي الأكبر تاريخيا كان في التطبيق لا في التشريع، معتبرا ذلك خطوة أساسية نحو إصلاح اقتصادي شامل.
