عالم تكنولوجي منفتح بلا ضوابط.. نواب: مشروع القانون الجديد لحماية الأطفال
في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وأكدو أن هذا التشريع يهدف إلى ضمان سلامة النشء النفسية والسلوكية، وحماية قيم الأسرة في ظل التطور التكنولوجي الهائل.
تعزيز حماية حقوق الطفل المصري
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي ضمن توجه تشريعي واضح يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل المصري، وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية، في مواجهة التحديات المتنامية التي فرضها التطور التكنولوجي المتسارع، وذلك في ضوء البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون ينسجم مع ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، والتي خصصت محورًا متكاملًا لحقوق الطفل، باعتباره أحد أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء أو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن الاستخدام غير المنظم لتلك المنصات قد يؤدي إلى تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، أو لمخاطر الإدمان الرقمي، فضلًا عن ما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، بما يستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يحقق الحماية اللازمة دون المساس بحق الطفل في التعلم والمعرفة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة تعمل في إطار التنسيق الكامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لصياغة تشريع يراعي الضوابط الدستورية، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
وثمّن النائب طارق رضوان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والتشريعية، وبناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الإيجابي مع التحولات الرقمية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يستهدف المنع أو التقييد، وإنما يهدف إلى تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية والتشريعية في حماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال.
الحفاظ علي الأطفال وحمايتهم من كافة المخاطر
من جانبه، أشاد النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب، بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالات عيد الشرطة، مؤكداً أن هذا التشريع ضرورة من اجل الحفاظ علي الأطفال وحمايتهم من كافة المخاطر الناجمة على استخدام تطبيقات المحمول التي تصل لحد الإدمان.
وأضاف زيدان، أن حماية النشء ضرورة في ظل عالم تكنولوجي منفتح بلا ضوابط قد يعرض الطفل لتطبيقات تسبب تشوه فكري وسلوكي يؤثر علي حياته مستقبلاً وتابع : أن دراسة تجربة البلدان الأخري مثل إستراليا بمنع أستخدام التطبيقات للأطفال دون سن الـ 16.
وتابع عادل زيدان أن مخاطر المحمول تزايدة بشكل كبير خاصة الالعاب الاليكترونية والتي لم تعد مجرد منصات ألعاب ترفيهية، بل تحولت إلى بيئة رقمية مفتوحة مع التفاعل الاجتماعي غير المحدود، ما يزيد من حجم المخاطر، خاصة على الأطفال وصغار السن دون رقابة كافية وكذلك منصات المراهنات وبث الافكار المسمومة مما يستوجد بالفعل تشريعات تنظم هذا المجال واستخدام المحمول.
واختتم زيدان تصريحاته بالتأكيد علي أن إعداد قانون خاص ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، يمثل بداية مهم لحماية أطفالنا من مخاطر الإستخدام المفرط والغير سليم لتطبيقات المحمول.
ضرورة في ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق
وثمن النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، موكداً أنه أصبح ضرورة في ظل تطور تكنولوجي غير مسبوق وتطبيقات علي المحمول بلا رقيب، وأن الإفراط في استخدمها يؤثر علي الأطفال بل ؤدي إلي نتائج سلبية وتشوه فكري وثقافي لدي الطفل في تلك المرحلة العمرية من حياته.
وقال عضو الشيوخ في تصريحات صحفية له اليوم إن هذه المطالبة بقانون وإعداده لم تأت من فراغ، إذ تزامنت مع رصد تطبيقات إلكترونية محظورة تستهدف الأطفال فى أعمار صغيرة، ما عزز الحاجة إلى تشريع شامل لا يقتصر على ردود فعل جزئية أو مؤقتة، لافتاً إلى أن التشريع الجديد سيأخد بتجارب الدول الأخري التي سبقتنا في تقييد استخدام تطبيقات المحمول لحماية الأطفال .
وأشار إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق وبلا ضوابط قد يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.
وأضاف الضوي أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في في العديد من دول العالم حول العديد من المنصات والمواقع والتطبيقات المتهمة بتسهيل استغلال الأطفال، وضعف آليات التحقق من الأعمار، ونشر محتويات غير ملائمة، فضلًا عن المخاطر الأخلاقية والنفسية والسلوكيات بالإضافة إلى انتشار ما يعرف بالإدمان والعزلة الرقمية والتعرض والتحرش الإلكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب الإفراط في استخدام الأطفال للمحمول دون رقيب.
القانون أصبح أمر ملحًا
من جانبه، أكد النائب حسام سعيد عضو مجلس الشيوخ أن بيان مجلس النواب بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة في ظل المخاطر الناجمة عن الاستخدام المفرط لتطبيقات المحمول وتداعياتها السلبية علي النشء، سواء ما يتعلق بسلوكيات الطفل أو ثقافته أو التشوه الفكري والثقافي له.
وأضاف "سعيد" أن طرح الرئيس السيسي أن يكون هناك تشريع يحد من استخدام الموبايل لحماية أبنائنا وبناتنا أمر أصبح ملحًّا للغاية في ظل التطور التكنولوجي الرهيب وما ينعكس أحيانا بنتائج سلبية علي الأطفال دون سن الـ16 عاما .
وأشار" عضو الشيوخ" إلى أن التشريع الجديد سيأخد تجارب الدول الأخري التي سبقتنا في تقييد استخدام تطبيقات المحمول لحماية أطفالنا، مشيراً إلى أن الواقع الذي يفرض نفسه في ظل تطور تكنولوجي رهيب وغير مسبوق وبلا ضوابط قد يؤدي إلي نتائج سلبية علي أطفالنا.
وأضاف أن هناك تقارير دولية كشفت عن تسجيل عشرات الدعاوى القضائية في العديد من دول العالم حول عديد من المنصات والمواقع والتطبيقات المتهمة بتسهيل استغلال الأطفال.
