العمالة غير المنتظمة فى حماية قانون العمل الجديد | اعرف التفاصيل
خصص قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بما يشمل العاملين بالزراعة الموسمية والمقاولات والمناجم والقطاع غير الرسمي، مع إقرار حزمة واسعة من مظلات الحماية الاجتماعية والصحية، وذلك في خطوة تشريعية تستهدف دمج ملايين العاملين خارج المظلة الرسمية.
قانون العمل الجديد يحمي العمالة غير المنتظمة
وألزم القانون الوزارة المختصة بوضع سياسة قومية واضحة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة حصر هذه الفئات وقيدها وإعداد قاعدة بيانات قومية دقيقة، تُعد لأول مرة مرجعًا رسميًا لأعداد العمالة غير المنتظمة وتوزيعها الجغرافي والمهني.
ونص القانون على إنشاء “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، بهدف تقديم دعم مباشر لتلك الفئات في حالات الأزمات والطوارئ، إلى جانب توفير خدمات صحية واجتماعية، والمساهمة في اشتراكات التأمين، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل مهني، وتوفير أدوات العمل اللازمة، فضلًا عن تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية.
كما منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق، وحدد موارده التي تشمل نسبًا من أجور بعض القطاعات، ورسوم القيد، ونسبًا من مبيعات المنتجات الزراعية، ورسوم معاملات الأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، إضافة إلى التبرعات وعوائد الاستثمار.
وأكد المشرع أن للصندوق حسابًا خاصًا وموازنة مستقلة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع اعتبار أمواله أموالًا عامة، بما يمنحه حق التنفيذ المباشر والحجز الإداري، وفي حالات الطوارئ العامة، أجاز القانون لرئيس الجمهورية صرف إعانات طارئة للعمالة غير المنتظمة، في تأكيد على أولوية حماية هذه الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية.
قانون العمل الجديد
أعاد قانون العمل الجديد تنظيم علاقات العمل الفردية، واضعًا إطارًا قانونيًا أكثر انضباطًا لعقود العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاعات الناشئة عن غياب الضوابط الواضحة.
ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، وإرساء بيئة عمل تحمي الإنسان وتكفل له حقوقه، مع خلق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
