حيثيات«رشوة السمك»: المتهمون طلبوا أموال لتسريب كراسة تخصيص مزارع سمكية

أودعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في قضية «رشوة الثروة السمكية»، والتي قضت فيها بالسجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وأربعة مسؤولين آخرين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد إدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وعينية مقابل استغلال مناصبهم الوظيفية.

حيثيات رشوة السمك: المتهمون استغلوا مناصبهم وسربوا كراسة الشروط مقابل رشاوى مالية

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها نظرت الدعوى عقب تلاوة أمر الإحالة وسماع مرافعة النيابة العامة والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونًا، وبما أن المتهمين أُعلنوا إعلانًا صحيحًا ولم يمثلوا أمام المحكمة، فقد صدر الحكم في غيبتهم عملًا بنص المادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

واستقرت عقيدة المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن الوقائع حدثت خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى 19 ديسمبر 2021، حين كان المتهمون من الأول حتى الثالث موظفين عموميين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بينما شغل المتهم الرابع منصب مستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وكان المتهم الخامس وسيطًا، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتحقيق منافع غير مشروعة.

وبيّنت الحيثيات أن الشاهد الأول، مالك شركة عاملة في مجال الاستزراع السمكي، تقدم بطلب لاستئجار مزرعة سمكية لإقامة مشروع تنموي، إلا أن المتهمين اشترطوا الحصول على رشاوى مالية وعينية لإنهاء الإجراءات، تمثلت في مبالغ مالية كبيرة، وتحمل نفقات سفر للدراسة بالخارج، وتعيينات ومزايا وظيفية، فضلًا عن طلب نسبة من أرباح المشروع.

وأضافت المحكمة أن المتهمين تعمدوا تسريب مسودة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة قبل طرحها رسميًا، بما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص وأضر بنزاهة الإجراءات، كما لجأوا إلى استخدام وسيط لإخفاء صلتهم بمقدم الرشوة.

وأكدت الحيثيات أن مستشار محافظ دمياط طلب مبلغ مليون جنيه مقابل تسهيل تخصيص مزرعة سمكية تابعة للمحافظة، وهدد برفض الطلب حال عدم السداد، وحصل على شيكات بنكية باسم الوسيط لإبعاد الشبهة عنه.

وأشارت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما أسفرت عنه التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة، جاءت متطابقة مع أقوال الشهود، وثبت فنيًا تطابق أصوات وصور المتهمين مع ما ورد بتلك التسجيلات وفق تقرير الهندسة الإذاعية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهم في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا لا يدع مجالًا للشك، واعتبرت إنكارهم لها مجرد أقوال مرسلة لا تنهض أمام كفاية أدلة الثبوت، وقضت بإدانتهم بالسجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط لشؤون الثروة السمكية، وأربعة مسؤولين آخرين بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية