ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب؟

تلجأ بعض النساء إلى التساؤل عن حكم ربط المبيضين خاصة في الحالات التي يقرر فيها الطبيب المختص ضرورة منع الحمل حفاظًا على حياة المرأة أو صحتها أو دفعًا لضرر يحدث .

 ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب

إذا قرر الطبيب الثقة ضرورةَ منع الحمل لهذه المرأة؛ خوفًا على حياتها أو صحتها أو دفعًا للضرر عنها،مع كونها لا يصلح معها أيُّ وسيلةٍ لمنع الحمل إلا عمليةُ ربطِ المبيضين، فيجوز حينئذٍ عملُ هذه العملية.

حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد

إذا غلب على الإنسان الظن أنه لن يحسن تربية أولاده أو أنه لا يستطيع أن يوفر لهم عوامل الطمأنينة والاستقرار والأمان والرعاية لسفر أو لمرض أو توقع خطر عليهم، شرع له حينئذٍ الامتناع عن الإنجاب، حتى يغلب على ظنه تحقق القدرة على القيام بذلك الحق، فيكون بذلك مراعيًا لظروفه وإمكاناته رافعًا عن نفسه إثم تكليف نفسه بما فوق وسعه وطاقته.
وذلك مقتضى ما تواردت عليه النصوص الشرعية، حيث أفادت أنه إذا خاف الزوجان أو أحدهما على ذريته من المشاق أو الضرر أو عدم القدرة على القيام بواجبه الشرعي نحوهم جاز أن يمتنع من الإنجاب حتى يزول ما يتخوف منه، وتتحقق لديه القدرة من القيام بحق رعايتهم؛ قال تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].
فالآية تفيد أن الإضرار بالأولاد منهي عنه من كل وجه، فكانت الوسيلة الموصلة لذلك منهيًا عنها لما قد تقرر أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كما نص على ذلك الإمام عز الدين ابن عبد السلام في “قواعد الأحكام”.
قال الإمام الفخر الرازي في “التفسير الكبير”: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ وإن كان خبرًا في الظاهر، لكن المراد منه النهي، وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع، وترك التعهد والحفظ.
وقوله: ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يتناول كل المضار، وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي به أرأف، وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على إضرارها بالولد، فكل ذلك داخل في هذا النهي.

كما تواردت نصوص السنة المطهرة على مشروعية اتخاذ وسائل منع الحمل إذا ثبت أنه يترتب على حصوله الإضرار بالولد، ومن ذلك: ما هم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن الغيلة -وهي أن يصيب الرجل امرأته وهي ترضع ولدها، فتحمل فيضر لبنها رضيعها- فلما علم أن ذلك لن يضر بالولد لم ينه عنه، فعن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» أخرجه الإمام مسلم في “الصحيح”.

كما قد تبادر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذوا وسائل منع الحمل شفقة على أن يتضرر من حمل الأم ولدها الصغير، ولم يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة ذلك الفهم منهم، مع توضيحه أنه إذا لم يثبت الضرر لم يكن هناك ثمة داعٍ لمنع الحمل، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان ذلك ضارًا، ضر فارس والروم». وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا. ما ضر ذلك فارس ولا الروم» أخرجه مسلم في “الصحيح”.
قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في “شرح المشكل من حديث الصحيحين”: إنما خاف أن تحمل فيشرب ابنها المرضع اللبأ فيؤذيه، فقال: “لو ضر ذلك فارس” أي إنهم لا يحترزون من هذا وأبناؤهم حسان.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم”: قوله: لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم.. وفيه حجة على إباحة العزل.
وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في “الإحياء” في سياق بيان آداب معاشرة النساء ما محصله: الصحيح عندنا أن ذلك مباح، ثم تحدث عن البواعث المشروعة لإباحة العزل وقال: إنها خمسة، وعدّ منها: استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها، واستبقاء حياتها خوفًا من خطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلى التعب والكسب، وهذا غير منهي عنه؛ لأن قلة الحرج معين على الدين.
وقال الشوكاني في “نيل الأوطار”: إن الأمور التي تحمل على العزل: الإشفاق على الولد الرضيع خشية الحمل مدة الرضاع، والفرار من كثرة العيال، والفرار من حصولهم من الأصل