كذبة "الرشوة" لإنجاز المعاملة.. الأمن يضبط صاحب فيديو مرور الجيزة الكاذب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى وحدات المرور بالجيزة بتعطيل إنهاء الإجراءات للمواطنين للحصول على مبالغ مالية. 

ضبط صاحب فيديو ادعى طلب موظفي مرور الجيزة مبالغ مالية 

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14/ الجارى حال توجه المذكور لوحدة المرور المشار إليها لإستخراج شهادة بيانات لسيارة ملك أحد أصدقائه ، قام الموظف المسئول بإفهامه بعدم إمكانية إستخراج الشهادة لعدم حمله توكيل من مالك السيارة والعودة عقب إستيفاء الأوراق فقام بنشر مقطع الفيديو المشار إليه فى محاولة لدفعهم لإنهاء الإجراءات.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة

وفي سياق منفصل، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بمنطقة السلام بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال طباعة المطبوعات التجارية بدون تفويض رسمي أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قد أكدت قيام المتهم بإدارة مطبعة “بدون ترخيص” داخل نطاق دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، واستغلالها في طباعة كميات ضخمة من المطبوعات التجارية الخاصة بمنتجات العناية الصحية والأدوية، دون الحصول على أي موافقات من الشركات المالكة لتلك العلامات أو المنتجات. وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستهدف من وراء ذلك تحقيق أرباح مالية طائلة على حساب حقوق الغير، مستغلًا غياب الرقابة في بعض الفترات لتسويق المطبوعات المقلدة داخل الأسواق المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المطبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مالك المطبعة متلبسًا بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات المخالفة، كما تم التحفظ على 11 ألف مطبوع تجاري لمنتجات مختلفة، وجميعها بدون تفويض رسمي أو مستندات تثبت مصدرها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهم بملكيته للمطبعة وممارسته النشاط المخالف بغرض تحقيق مكاسب مالية سريعة، مؤكدًا أنه كان يطبع تلك المطبوعات لصالح بعض التجار دون علم الشركات الأصلية المنتجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.