غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات.
القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسكندرية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة – مقيم بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
محاكمة مسؤولين استولوا على 24 مليون جنيه بمنطقة شق الثعبان
وفي سياق أخر، تنعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأربعاء، لاستكمال نظر جلسات محاكمة عدد من موظفي محافظة القاهرة وآخرين، على خلفية اتهامهم بالتورط في تسهيل الاستيلاء على نحو 24 مليون جنيه من المال العام، في واحدة من قضايا الفساد المرتبطة بتقنين أراضي الدولة بمنطقة شق التعبان.
وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم صقر، وسامح رمزي، ومحمد نصر، وسط متابعة لما ستكشف عنه الجلسة من تفاصيل صادمة بشأن أسلوب المتهمين في استغلال مناصبهم الوظيفية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، ومن بينهم مدير عام الأملاك بالمحافظة، ومدير عام الشئون المالية والأملاك سابقا، ومدير قسم الشئون العقارية، استغلوا رغبة عدد من ملاك الأراضي في تقنين أوضاعهم القانونية، عبر وسطاء من صغار الموظفين أو مواطنين على صلة وثيقة بهم.
وأضافت التحقيقات أن الوسطاء قاموا بعرض صفقات غير مشروعة على الملاك، تتضمن سداد مبالغ مالية أقل بكثير من القيمة الرسمية المطلوبة، مقابل وعود باستخراج عقود تقنين رسمية تثبت ملكيتهم للأراضي، قبل أن يستولي المتهمون على تلك الأموال بعيدًا عن الخزانة العامة.
كما كشفت التحقيقات أن سكرتير عام محافظة القاهرة اكتشف وقائع التزوير والتلاعب بالعقود خلال مراجعتها، الأمر الذي أدى إلى كشف المخالفات وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
