توقعات أممية: الاقتصاد المصري يسجل 4.5% نموا في 2026
توقعت الأمم المتحدة تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، مدعومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وذكر تقرير:“ الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026" الصادر عن الأمم المتحدة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2027، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني".
التوقعات الإيجابية
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تأتي في ضوء استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب السياسات الداعمة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأضاف أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة التدفقات المالية، يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
