ضبط شبكة استغلال الأطفال.. وزارة التضامن تكشف التفاصيل
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن ضبط شبكة للاتجار بالبشر واستغلال أبناء دور الرعاية جاء في إطار المتابعة والرقابة المستمرة التي توليها الوزارة لملف دور الأيتام والرعاية الاجتماعية، مشددا على حرص الوزارة على حماية الأطفال من أي تجاوزات أو استغلال.
اهتمام ورقابة مستمرة على دور الرعاية
وأوضح العقبى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما بالغا بدور الرعاية، مشيرا إلى أنه خلال ثمانية عشر شهرا الماضية تم إغلاق أكثر من 80 دار رعاية مخالفة، وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات لضمان حقوق الأبناء وسلامتهم.
وأشار العقبي إلى أن عناصر التدخل السريع والضبطية القضائية بالوزارة تمكنوا من ضبط دار أيتام تبين وجود أربعة من الأبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما، ويخضعون للرقابة اللاحقة، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين داخل الدار.
وأضاف أن مدير الدار أفاد بأنهم يقيمون داخل شقة تعود لأحد المتبرعين، بزعم وجود عقود كفالة، وأنهم جميعا مسجلون في مراحل تعليمية مختلفة بالجامعات.
إقامة غير قانونية واستغلال غير مشروع
ونوه العقبي إلى أنه بمراجعة المستندات تبين غياب أي أوراق أو عقود قانونية تثبت الكفالة، وأن إقامة الأبناء كانت بشكل غير قانوني، مؤكدا أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وفتح تحقيق موسع شمل التحريات واستجواب جميع أطراف الواقعة، ما كشف عن وجود شبكة استغلال منظمة.
وأكد العقبي أن المتهم الرئيسي رجل أعمال استغل الأبناء استغلالا غير مشروع، مشددا على أن هؤلاء الأبناء ضحايا، وأن الوزارة تتولى التعامل معهم بكل أشكال الدعم والحماية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التضامن أن القضية قيد التحقيق منذ عدة أشهر، تحت إشراف مباشر من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام وكافة قطاعات الوزارة، تمهيدا لمحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية حرصاً على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة،لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للسادة المواطنين.
