كيف ينظر المواطن الفلسطيني إلى شرعية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة؟
تحدث الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، عن اجتماع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتعيين عدد من القيادات ضمن الإدارة الانتقالية في المرحلة المقبلة.
خطوة بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية
وأكد، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن انعقاد هذا الاجتماع يمثل خطوة بالغة الأهمية في توقيت شديد الحساسية، لارتباطه بجملة من الأبعاد الإنسانية والسياسية التي لا يمكن فصلها عن تطورات الأزمة داخل القطاع.
وأوضح إسماعيل أن تدشين عمل اللجنة يأتي بالتزامن مع الدخول الفعلي في المرحلة الثانية، والتي تتجاوز الإطار العسكري إلى البدء في مسار مدني شامل داخل غزة، يهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع وملء الفراغ الإداري الذي خلفته العمليات العسكرية.
وأشار إلى أن قطاع غزة يواجه أزمات متراكمة، في مقدمتها الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، بعد خروج ما يقرب من 95% من المستشفيات عن الخدمة، إلى جانب شلل واضح في القطاع التعليمي، وتعطل الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما في ذلك خدمات الحماية المدنية.
ولفت إلى أن ملف إعادة الإعمار يشكل تحديا مركزيا أمام اللجنة، التي يقع على عاتقها أيضا رسم رؤية مستقبلية لإدارة القطاع، الذي يقطنه نحو مليوني إنسان محرومين من أبسط مقومات الحياة.
الأدوار الأساسية للجنة
وأكد مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية أن من بين الأدوار الأساسية للجنة التنسيق مع المسارات الإنسانية، خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات عبر المعابر، في ظل اعتماد سكان غزة الكامل على الدعم الإنساني القادم من الخارج، سواء عبر معبر كرم أبو سالم أو غيره من المعابر، فضلا عن الجهود المبذولة لإعادة فتح معبر رفح بالتنسيق المصري الفلسطيني.
وشدد على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لحشد مزيد من الدعم، لا سيما مع دخول فصل الشتاء وازدياد الاحتياجات الإنسانية.
وأوضح إسماعيل أن المواطن العادي لا ينشغل كثيرا بالمسميات أو الكيانات الإدارية بقدر انشغاله بالأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية، مضيفا:"الأولوية بالنسبة له تتمثل في استعادة حياته اليومية، وتأمين المأوى، والحصول على الغذاء والعلاج، بعد أن دُمر نحو 90% من المباني السكنية بشكل كلي أو جزئي داخل القطاع.
