ضبط 24 جوال دقيق مدعم داخل 3 مخابز بطنطا وبسيون قبل بيعها بالسوق السوداء
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في حماية منظومة الدعم والحفاظ على حقوق المواطنين، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية في إحباط محاولة جديدة للعبث بالدقيق البلدي المدعم، بعد ضبط أصحاب 3 مخابز بمدينتي طنطا وبسيون تورطوا في الاستيلاء على 24 جوال دقيق مدعم والتصرف فيها بالبيع خارج المنظومة الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحملات التموينية المكثفة التي تشنها المديرية لمواجهة صور الفساد داخل منظومة الخبز، حيث تلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا رسميًا من مفتشي الرقابة التموينية، كشف عن تفاصيل الضبط التي تمت عقب تنفيذ حملة مفاجئة استهدفت عددًا من المخابز البلدية بنطاق طنطا وبسيون.
وأوضحت الحملة أنه عقب إجراء جرد فعلي دقيق لمخزون الدقيق داخل المخابز، ومقارنته بالبيانات المسجلة على شاشات جرد الأرصدة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الخبز، تم رصد عجز غير مبرر في كميات الدقيق، وبالفحص والتحقيق تبين قيام أصحاب المخابز بالاستيلاء على 24 جوال دقيق من الحصص اليومية المخصصة لهم، وتهريبها بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
وأكدت مصادر تموينية أن هذه المخالفات تُعد من أخطر الجرائم التموينية، لما تمثله من اعتداء مباشر على الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح محدودي الدخل، فضلًا عن تأثيرها السلبي على توافر رغيف الخبز للمواطنين، وخلق أزمات مصطنعة داخل الأسواق.
وعلى الفور، قامت الأجهزة التموينية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محاضر رسمية بالوقائع، وإثبات المخالفات المضبوطة، مع إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، وفقًا للقانون.
من جانبه، شدد أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية على أن المديرية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بمنظومة الدعم، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ على جميع المخابز، سواء البلدية أو السياحية، لضمان الالتزام بالحصص المقررة، ومنع تسريب الدقيق المدعم خارج القنوات الشرعية.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار منظومة الخبز، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن أي شخص يثبت تورطه في إهدار المال العام أو التربح غير المشروع سيواجه أقصى العقوبات القانونية.
واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الرقابية والمواطنين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، في إطار دور مجتمعي يهدف إلى حماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة لترسيخها.
