برلماني: استثمارات الدولة في حماية الشواطئ والمياه "أمن قومي"
أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أن المياه خط أحمر وتطهير الترع والمجاري المائية وحماية السواحل من التآكل ومحطات التحلية والتوسع فى حفر الابار هي مشروعات تؤكد أن الموارد المائية حازت على نصيب كبير من الاستثمارات والاهتمام خلال السنوات الماضية.
استثمارات الدولة في حماية الشواطئ والمياه"أمن قومي"
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، عن مدى استمرارية الرؤية الحكومية في التعامل مع التحديات البيئية، لاسيما ملف "ورد النيل" المطروح للمناقشة، مستفسراً عن الأسباب التي حالت دون استمرار الوزارة في مشروع تطهير الترع ولماذا توقف ومدى جدواه
الدكتور سويلم : تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال
وفي سياق متصل ، أكد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.
كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين في كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.
