مستشار الرئيس الفلسطيني: لجنة إدارة غزة ضمان لوقف العدوان وإفشال مخطط التهجير

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة إلى جانب إنشاء مجلس السلام يمثلان ضمانة حقيقية لمنع عودة العدوان الإسرائيلي وإفشال مخططات التهجير التي سعت إليها إسرائيل، فضلا عن تأمين الاحتياجات الأساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية للمواطنين داخل القطاع وفتح آفاق سياسية لمعالجة جذور الأزمة.

دعم صمود الفلسطينيين

وأوضح الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن الأطر الانتقالية مثل مجلس الإدارة أو مجلس السلام تعد حلولا مؤقتة وليست دائمة، مشيرا إلى أن القبول بها جاء رغم بعض التحفظات الداخلية باعتبارها خطوة ضرورية لوقف العدوان ودعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة خلال هذه المرحلة الحرجة.

تشكيل مجلس السلام

وأعرب مستشار الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بتشكيل مجلس السلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك بتشكيل اللجنة الإدارية الفلسطينية الوطنية لإدارة القطاع، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل إطارا قابلا للبناء عليه من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل.

وشدد الهباش على ضرورة التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها السياسية والقانونية والعمل وفق مرجعية الشرعية الدولية، ما يضمن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.

جهود لجنة إدارة غزة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لجنة إدارة غزة تشكل فرصة حقيقية للخروج من الواقع المأساوي الذي فرضه العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال العامين الماضيين وتمهد الطريق نحو إعادة الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية لأهالي غزة.

في وقت سابق، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن حركة حماس أعلنت تخليها عن إدارة قطاع غزة وتسليم المسؤولية إلى لجنة تكنوقراط، لتتولى إدارة القطاع وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حماس تتخلى عن إدارة غزة وتسلم القطاع إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية

وأضاف الهباش، في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن الإعلان جاء بعد الاتفاق على أسماء 15 عضوًا في لجنة التكنوقراط، التي ستدير غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ضمن تنفيذ خطة ترامب التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي.

لجنة التكنوقراط ستتعامل مع الملفات الإنسانية والخدمية دون تدخل سياسي

وأوضح أن اللجنة ستتعامل مع الملفات الإنسانية والخدمية مثل الإغاثة والمياه والكهرباء والإيواء والإسكان والخدمات الأساسية، نافيا أي تدخل لها في الشؤون السياسية، ومشددًا على أن منع التهجير سيكون من أبرز أولوياتها.