العدل يفتح ملف الاقتصاد الريعي ويسئل الحكومة عن تراجع الصناعة والزراعة
تقدم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن هيكل الناتج المحلي الإجمالي، ونِسَب مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة الريعية.
العدل يفتح ملف الاقتصاد الريعي ويسأل الحكومة عن تراجع الصناعة والزراعة
وأوضح النائب أن سؤاله يأتي في ظل التحديات الاقتصادية المتراكمة التي تواجهها الدولة، وما يُثار حول وجود اختلال في هيكل الاقتصاد الوطني، مطالبًا الحكومة بتوضيح حجم مساهمة قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما طالب النائب ببيان نسبة مساهمة الأنشطة الريعية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وأسباب استمرار تراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية مقارنة بالأنشطة غير الإنتاجية، رغم ما تم الإعلان عنه من برامج للإصلاح الاقتصادي ودعم التصنيع والزراعة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة لإعادة التوازن إلى هيكل الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الكشف عما إذا كانت هناك مستهدفات زمنية واضحة لزيادة مساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع توضيح هذه المستهدفات وآليات تحقيقها.
