حيثيات المحكمة .. موظفو النيابة خانوا الأمانة واستغلوا مناصبهم لتزويرالمحررات

أودعت محكمة جنايات القاهرة  حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد 15 عاما بحق أربعة متهمين من بينهم موظف حفظ القلم الجنائي بنيابة ثان مدينة نصر وموظف تنفيذ الجنايات بنيابتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة  وذلك لارتكابهم جريمة التزوير في محررات رسمية، مع براءتهم من تهمة الرشوة، أن الواقعة تبرز خطورة التلاعب بالمحررات الرسمية وأثره على نزاهة العدالة.

وأفادت محكمة جنايات القاهرة  في حيثياتها بأن المتهمين الأول والثاني، وهما موظفان في تنفيذ الأحكام بنيابة مدينة نصر والقاهرة الجديدة، استخدموا سلطاتهم وصلاحياتهم لتزوير شهادات تنفيذ ودفاتر الإشكالات، بما يخدم مصالح المتهمة الرابعة ويمنحها إفلاتًا من تنفيذ العقوبة.

كما أكدت المحكمة أن المتهم الثالث، وهو محامٍ، استغل معرفته بالقانون وخبرته المهنية للتواطؤ مع المتهمة الرابعة مقابل مبلغ مالي، بالتنسيق مع الموظفين لتزوير المحررات، بما يثبت على خلاف الحقيقة نفاذ العقوبة، وتمكينها من استلام أموال وممتلكات كانت محجوزة على ذمة القضية.

وشددت المحكمة على أن المتهمين ارتكبوا أفعالًا منافية للأمانة الوظيفية والمهنية، وخانوا الثقة الممنوحة لهم، بما يرقى إلى خيانة للثقة المهنية والأمانة التي أؤتمنوا عليها، ما أثبت الركن المادي والمعنوي للجريمة.

واستندت المحكمة في ذلك إلى شهادات موظفي النيابة العامة، وتقارير مصلحة الطب الشرعي، وإقرار المتهمة الرابعة بالاشتراك في الجريمة، معتبرة أن هذه الأدلة كافية لتأكيد صحة الواقعة وإدانة المتهمين. 

وفي وقت سابق عاقبت  محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمعاقبة كل من رؤوف ب (50 عامًا) موظف حفظ القلم الجنائي بنيابة ثان مدينة نصر، وأحمد س (50 عامًا) موظف تنفيذ الجنايات بنيابتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومحمد ف (62 عامًا) محامي، وعطايات ج (39 عامًا) مقاولة عقارات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، وذلك لارتكابهم جريمة التزوير في محررات رسمية، مع براءتهم من تهمة الرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين محمد محيي الشربيني وعبد العظيم محمود و خالد عبد الرحمن سالم بأمانة سر ياسر عبد العاطي 

وكشفت التحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة باشراف المستشار احمد السعيد، المحامي العام ، أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين مختصين بتنفيذ الأحكام، استغلا طبيعة عملهما وقاما بتزوير محررات رسمية شملت شهادات بيانات التنفيذ، ودفاتر إشكالات التنفيذ، وإفادات رسمية موجهة لأقسام الشرطة، لإثبات خلاف الحقيقة وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة المقضي بها ضدها في القضية رقم 8 لسنة 2017 جنايات أول مدينة نصر، على نحو يقوّض العدالة.

وأوضحت التحقيقات  أن المتهم الأول تلقى، بوساطة المتهم الثالث، مبلغ مالي  قدره 600 ألف جنيه من المتهمة الرابعة، مقابل تحرير شهادات مزورة تفيد انتهاء تنفيذ العقوبة، كما دون بيانات غير صحيحة بدفتر إشكالات التنفيذ وأثبت قبول إشكال في تنفيذ الحكم على غير الحقيقة.

كما ثبت أن المتهم الثاني حرر ثلاث إفادات رسمية مزورة، مؤرخة في أعوام 2023 و2024، أثبت فيها زورًا وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة، بما مكنها من الإفلات من التنفيذ، وتحقيق منفعة غير مشروعة تمثلت في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها.

وبيّنت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهّلا للمتهمة الرابعة الاستيلاء دون وجه حق على سيارة مضبوطة مودعة لدى جهة عملهما،