السجن المشدد 15 سنه لموظفين ومحامي وسيدة بتهمة تزوير محرارت رسمية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بمعاقبة كل من رؤوف ب (50 عامًا) موظف حفظ القلم الجنائي بنيابة ثان مدينة نصر، وأحمد س (50 عامًا) موظف تنفيذ الجنايات بنيابتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ومحمد ف (62 عامًا) محامي، وعطايات ج (39 عامًا) مقاولة عقارات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لكل منهم، وذلك لارتكابهم جريمة التزوير في محررات رسمية، مع براءتهم من تهمة الرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين محمد محيي الشربيني وعبد العظيم محمود و خالد عبد الرحمن سالم بأمانة سر ياسر عبد العاطي
وكشفت التحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة باشراف المستشار احمد السعيد، المحامي العام ، أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين مختصين بتنفيذ الأحكام، استغلا طبيعة عملهما وقاما بتزوير محررات رسمية شملت شهادات بيانات التنفيذ، ودفاتر إشكالات التنفيذ، وإفادات رسمية موجهة لأقسام الشرطة، لإثبات خلاف الحقيقة وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة المقضي بها ضدها في القضية رقم 8 لسنة 2017 جنايات أول مدينة نصر، على نحو يقوّض العدالة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى، بوساطة المتهم الثالث، مبلغ مالي قدره 600 ألف جنيه من المتهمة الرابعة، مقابل تحرير شهادات مزورة تفيد انتهاء تنفيذ العقوبة، كما دون بيانات غير صحيحة بدفتر إشكالات التنفيذ وأثبت قبول إشكال في تنفيذ الحكم على غير الحقيقة.
كما ثبت أن المتهم الثاني حرر ثلاث إفادات رسمية مزورة، مؤرخة في أعوام 2023 و2024، أثبت فيها زورًا وفاء المتهمة الرابعة بالعقوبة، بما مكنها من الإفلات من التنفيذ، وتحقيق منفعة غير مشروعة تمثلت في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها.
وبيّنت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهّلا للمتهمة الرابعة الاستيلاء دون وجه حق على سيارة مضبوطة مودعة لدى جهة عملهما، تحمل رقم (م ج س 428)، كان يتعين التحفظ عليها لحين تنفيذ العقوبة، كما أعاناها على الهروب من وجه العدالة مع علمهما بعدم تنفيذ الحكم.
وأشارت التحقيقات أن المتهم الثالث، وهو محامي، قام بدور الوساطة والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب وقائع التزوير، فيما اشتركت المتهمة الرابعة في جرائم التزوير والاتفاق والمساعدة، واستعملت المحررات المزورة أمام جهات الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة مع علمها بتزويرها.
وقررت النيابة العامة احالة المتهمين الي محكمة الجنايات التي صدرت حكمها في المسبق .
