مسؤول مصرفي: المركزي يواصل خفض الفائدة بأكثر من 8% خلال 2026 مع تراجع التضخم
كشف مسؤول مصرفي أن البنك المركزي المصري يتجه إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بنسبة قد تتجاوز 8%، مدعومًا بالتراجع الواضح في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار دون الإخلال باستقرار السوق.
مسؤول مصرفي: المركزي يواصل خفض الفائدة بأكثر من 8% خلال 2026 مع تراجع التضخم
وأوضح المسؤول في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% خلال ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في الفترة المقابلة من عام 2024، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، ويمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة مباشرة لسياسات ضبط السيولة واستقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الإدارة النقدية استطاعت تحقيق توازن دقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، رغم التحديات العالمية والتقلبات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم حتى شهر رمضان المقبل، مع استقرار ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب والدواجن، بدعم من تحسن سلاسل الإمداد وزيادة المعروض المحلي.
استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار
وفيما يتعلق بسعر الصرف، توقع استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار في نطاق يتراوح بين 45 و50 جنيهًا، رغم استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الاحتياطيات النقدية وتدفقات العملة الأجنبية تلعب دورًا محوريًا في دعم هذا الاستقرار.
ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%
وعلى صعيد حركة الأسعار القطاعية، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%، خاصة الفاكهة والحبوب والزيوت، في مقابل تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، وهو ما ساهم في تخفيف حدة الضغط الغذائي على المواطنين.
كما لفتت البيانات إلى تسجيل زيادات سنوية ملحوظة في قطاعات الإسكان والصحة والنقل والتعليم، في ظل استمرار الإصلاحات الهيكلية وارتفاع بعض تكاليف التشغيل والخدمات.
وأكد المصدر أن خفض الفائدة المتوقع خلال 2026 يأتي في إطار رؤية أشمل لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف أعباء التمويل، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق النقد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مسار التعافي الاقتصادي.
