الإعدام شنقًا لمتهم بقتل جارته خنقًا وهتك عرض جثتها في الدرب الأحمر

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد محمود، وعضوية المستشارين ناصر إسماعيل دهشان وعمرو محمد فوزي، ، وأمانة سر محمد طه محمد، بإعدام المتهم شادي.س شنقًا، في القضية رقم 2890 لسنة 2025 جنايات الدرب الأحمر، والمقيدة برقم 1365 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة.

وجاء الحكم حضوريًا وبإجماع الآراء، بعد إدانة المتهم بقتل جارته منى سيد أحمد حسان عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، خنقًا باستخدام غطاء رأسها، ثم هتك عرض جثتها، دون مسوغ قانوني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نشأ بالعقار ذاته المملوك لأسرة المجني عليها بمنطقة الدرب الأحمر، إلا أنه سلك طريق الانحراف، وعُرف بتعاطي المواد المخدرة وأعمال البلطجة، رغم ما لقيه من إحسان المجني عليها ووالدتها القعيدة، اللتين كانتا تقدمان له الطعام والمال.

وأوضحت أوراق القضية أن خلافات نشبت بين الطرفين خلال العامين السابقين على الواقعة، على خلفية اتهامات بسرقة وتحرير محاضر ضد المتهم، من بينها محضر سب وإهانة وآخر سرقة، فضلًا عن اعتراض المجني عليها على استضافة المتهم لعناصر من متعاطي وتجار المخدرات داخل العقار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بيت النية على ارتكاب الجريمة قبل الواقعة بثلاثة أيام، بعد أن أيقن رفض المجني عليها لأي علاقة غير مشروعة، ووضع خطة لترصدها داخل العقار مستغلًا خلوه من السكان.

وفي مساء يوم 8 أبريل 2025، ترصد المتهم المجني عليها أثناء عودتها إلى مسكنها، وباغتها من الخلف، وكتم أنفاسها، ثم خنقها باستخدام غطاء رأسها حتى فارقت الحياة، بحسب ما أثبته تقرير الصفة التشريحية الذي أكد أن الوفاة نتجت عن خنق أدى إلى انسداد المسالك الهوائية وحدوث إصابات بالعظم اللامي.

وأضافت التحقيقات أنه عقب التأكد من وفاة المجني عليها، قام المتهم بنقل الجثمان إلى مسكنه في محاولة للاعتداء عليها جنسيًا، إلا أنه فشل وفر هاربًا.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال عدد من الشهود، وفي مقدمتهم والدة المجني عليها، وتحريات مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، واعتراف المتهم تفصيليًا أمام النيابة العامة، فضلًا عن التقارير الطبية والمعملية.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واعتبرت الجرائم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وطبقت عقوبة الجريمة الأشد، مؤكدة في حيثياتها انتفاء أي موجب للرأفة، وأن القصاص العادل يقتضي توقيع عقوبة الإعدام، مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية