لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية| وسيم كمال عثمان: أتطلع للعمل الجاد تحت القبة
أجريت اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة العامة، في خطوة مفصلية تحدد القيادة الداخلية لكل لجنة، وتمهد لانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الحالي، سواء على صعيد مناقشة التشريعات أو متابعة الأداء الحكومي والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
ننشر أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وبرز اسم النائب أحمد عبدالجواد والنائب وسيم كمال عثمان ضمن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتجرى انتخابات هيئتها بين:
عمرو على على الزقم
أحمد عبد الجواد محمد محمد
محمود رشاد موسی حبیب
مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور
طه محمد بهجت محمد
می کرم کامل إبراهيم جبر
محمود فخرالدین صبحی محمد
شرین إبراهیم حسنين محمد حسین
وسيم كمال عثمان أحمد
حسین حسن سید أحمد
تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وجاء تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كالتالي:
1. محمد عيد محمد محجوب - رئيس اللجنة
2. علاء الدين فؤاد السيد أبو الحسن - وكيل
3. طاهر زكريا عبدالمنعم الخولی - وكيل
4. خالد محمد عبدالفتاح ابوبكر - أمين سر
كان قد تسلم الصحفي وسيم كمال عثمان عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، كارنيه عضوية البرلمان للدورة 2026/ 2031، مؤكدًا أن انحيازه تحت القبة سيكون لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد وسيم كمال بعد تسلمه كارنيه العضوية، أن دخوله مجلس النواب للمرة الأولى بصفته نائبًا عن الشعب يُعد مسؤولية وطنية كبرى قبل أن يكون تشريفًا سياسيًا، لافتًا إلى أن العمل البرلماني يفرض التزامًا صادقًا بالتعبير عن إرادة الشعب والدفاع عن تطلعاته المشروعة.
وشدد على أنه يتطلع للعمل الجاد تحت قبة البرلمان، وسيكون انحيازه لمصلحة الوطن والمواطن، خاصة أن هذا الأمر هو هدف حزب الجبهة الوطنية أيضًا، بجانب العمل على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
وعن أبرز الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة، قال وسيم كمال: “سنعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والمرافق، وذلك بالإضافة إلى قضايا التنمية المحلية داخل دائرة الهرم، والعمل على نقل مطالب المواطنين ومشكلاتهم إلى الجهات المختصة، والسعي لإيجاد حلول عملية لها”.
ولفت ضو مجلس النواب، إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب ضمن أولويات أجندته تحت قبة البرلمان، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية، بجانب ملفات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
