أحمد عبدالجواد ووسيم كمال الأبرز.. ننشر أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تجرى اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة العامة، في خطوة مفصلية تحدد القيادة الداخلية لكل لجنة، وتمهد لانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الحالي، سواء على صعيد مناقشة التشريعات أو متابعة الأداء الحكومي والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

ننشر أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب 

ويبرز اسم النائب أحمد عبدالجواد ضمن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتجرى انتخابات هيئتها بين:

عمرو على على الزقم
أحمد عبد الجواد محمد محمد
محمود رشاد موسی حبیب
مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور
طه محمد بهجت محمد
می کرم کامل إبراهيم جبر
محمود فخرالدین صبحی محمد
شرین إبراهیم حسنين محمد حسین
وسيم كمال عثمان أحمد
حسین حسن سید أحمد

برلماني: مجلس النواب ينعقد في ظل تحديات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية معقدة

ماذا حدث في أولى جلسات مجلس النواب الجديد؟ | التفاصيل الكاملة

مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب

تجرى اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة العامة، في خطوة مفصلية تحدد القيادة الداخلية لكل لجنة، وتمهد لانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الحالي، سواء على صعيد مناقشة التشريعات أو متابعة الأداء الحكومي والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وتُلقي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان النوعية في دعم العملين التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، باعتبارها الأذرع الفنية المتخصصة التي تُحال إليها مشروعات القوانين والموضوعات العامة لدراستها وصياغة تقاريرها قبل عرضها على الجلسة العامة.

وتنص اللائحة الداخلية على أن المجلس يضم 25 لجنة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل العام، في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والطاقة والبيئة، والزراعة، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والإعلام، وحقوق الإنسان، وغيرها من اللجان التي تشكل العمود الفقري للنشاط البرلماني. وتقوم هذه اللجان بدراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة في نطاق اختصاص كل لجنة، بما يعزز من قدرة المجلس على أداء دوره الدستوري في حماية مصالح الوطن والمواطنين.

ووفقًا للمادة 38 من اللائحة الداخلية، تتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع وضع قيد يهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي، حيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. ويعكس هذا التنظيم حرص المجلس على ضمان تمثيل متوازن لكافة محافظات الجمهورية داخل كل لجنة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للنواب وفق خلفياتهم المهنية والجغرافية.

وفيما يتعلق بآلية تشكيل هذه اللجان، تنص المادة 39 على أن رئيس المجلس يتلقى في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية اللجان النوعية، في المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ويتولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصصات وخبرات الأعضاء وطبيعة اختصاص كل لجنة، بما يضمن توزيعًا رشيدًا للنواب داخل اللجان المختلفة.