توفيق عكاشة يطالب باعتبار العاصمة الإدارية حيا حكوميا تابعا لمحافظة القاهرة

تحدث الإعلامي توفيق عكاشة، عن ضرورة أن تكون العاصمة الإدارية حي حكومي تابع لمحافظة القاهرة، خصوصا بانعقاد مجلس النواب فيها، لأن الدستور ينص على أن تكون القاهرة هي عاصمة البلاد.

وقال توفيق عكاشة في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس: بعد انعقاد جلسة مجلس النواب بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية أصبحت تلك العاصمة وفقاً للدستور حى من أحياء القاهرة مثل مصر الجديدة والتجمع.

وتابع عكاشة: يجب تسميتها بالحى الحكومى ومراجعة موقفها القانونى لكى تدخل تحت إدارة محافظ القاهرة وفقاً للدستور وإلا أصبحت جلسة الأمس هى والعدم سواء دستورياً.

وعلى صعيد آخر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الرئاسي رقم 11 لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، لينتهي عمل البرلمان الحالي رسميًا.

قرار رئاسي بفض الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

نص القرار، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وبعد موافقة مجلس النواب، على أن يُفض دور الانعقاد اعتبارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجرية، الموافق 8 يناير سنة 2026 ميلادية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد

بالتزامن مع القرار الرئاسي بانتهاء البرلمان الحالي رسميًا، تزداد التساؤلات عن الجلسة الافتتاحية وتفاصيلها، ويبرز الدستور التنظيم الداخلي للمجلس لضمان سير العمل بشكل نظامي وشفاف منذ أولى الجلسات.

وتنص المواد الدستورية على أن جلسات المجلس علنية بشكل أساسي، مع إمكانية عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا على الأقل، ويقرر المجلس أغلبية الحاضرين إذا كانت المناقشة ستتم علانية أو سرية.

ويتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل، مع قواعد تمنع انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، ويحدد القانون الداخلي للمجلس إجراءات الانتخاب بالتفصيل. 

كما يحق لثلث الأعضاء طلب إعفاء أي من الرئيس أو الوكيلين إذا أخفق في أداء مهامه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما يعكس التوازن بين الحق في الرقابة واستقرار القيادة البرلمانية.

ويضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل الداخلي، وكيفية ممارسة صلاحياته، والمحافظة على النظام داخل الجلسات، ويكون رئيس المجلس المسؤول الأساسي عن الحفاظ على الانضباط أثناء المناقشات. 

وتنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد.

كما يضمن الدستور مشاركة المواطنين في العملية البرلمانية من خلال تقديم المقترحات والشكاوى إلى النواب، والتي تُحال إلى الوزراء المختصين مع إعلام صاحب الشأن بالنتيجة، ما يعزز الشفافية ويجعل المجلس أداة فعالة لخدمة الشعب منذ بدايته.

فيما يتعلق بالقوانين، يوضح الدستور أن القوانين المكملة للدستور، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، والسلطة القضائية، تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما تصدر القوانين الأخرى بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

كما ينظم الدستور آلية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين ومراجعتها لضمان التوازن بين السلطات.

موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

في السياق ذاته، كشفت مصادر سياسية وبرلمانية مطلعة عن أنه من المتوقع أن ينعقد الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وأن تعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يناير، وذلك بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الحالي دستوريًا، وصدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد بهيئته الجديدة.